متهم بالقتل يطالب المحكمة بـ «طبيب نفسي»

أجرت هيئة محكمة الجنايات في دبي مداولاتها، أمس، حول قضايا تنوعت بين مؤجلة وجلسات أولى، في جلسة استمرت نحو الساعتين، ترأسها القاضي حمد عبداللطيف، بحضور عضويها القاضيين محمد بالعبد وأحمد العامري.

وقررت المحكمة، في إحدى القضايا، ندب طبيب مختص للكشف الطبي على متهم بالقتل عمداً مع سبق الإصرار، استجابة لشكوى المتهم (سائق، مصري) للقاضي، وإصراره على أنه يعاني مرضاً جسدياً ونفسياً، قائلا إنه يتألم، ولكن لا أحد يهتم بعلاجه في السجن.

وطلب القاضي إخضاعه للعلاج، وفق الاجراءات القانونية والطبية، المتبعة في هذا النوع من الحالات.

والمتهم محبوس منذ ديسمبر ،2009 في نيابة بر دبي، وجاء في أمر إحالة النيابة أنه اصطحب شخصا (المغدور به) بسيارته في الطريق العام، وما أن تهيأت له الظروف حتى توقف قرب محطة بترول، وطعنه 11 طعنة، نفذت منها سبع إلى داخل جسده بواسطة سكين أعدها لذلك الغرض، قاصداً قتله وإزهاق روحه، ما تسبب في حدوث نزيف داخلي وتمزق في الرئة، أوديا بحياته.

وطلب دفاع متهم استخدم الاكراه في اللواط مع طالب يبلغ 14 عاماً، أن تكون الجلسة المقبلة سرية، وأصر على حضور المجني عليه لسماع شهادته، على اعتبار أنها ستؤثر كثيراً في مجرى القضية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم، المحبوس منذ يوليو العام الماضي على ذمة القضية، شرط حجز جواز سفره وجواز سفر كفيل مواطن له.

وطلبت المحكمة من النيابة العامة إعلام الشاهد (المجني عليه) بالحضور، لسماع شهادته في جلسة الثالث من الشهر المقبل.

وعن كيفية حدوث الواقعة، قالت نيابة ديره إن المتهم كان دائماً يهدد المجني عليه، بعد أن يلوط به، بضربه وإخبار والدته بما فعله معه.

ومثُل موظف هندي، أمس، للمحاكمة في أولى جلسات النظر في قضية اعتدائه على زميله، وإحداث عاهة مستديمة فيه بنسبة 5٪، بينما كانا تحت تأثير مشروبات كحولية.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما قالت النيابة العامة، مستندة إلى شهادة طاهٍ كان موجودا في المطعم الذي شهد وقوع الحادثة، إن المتهم وزملاءه كانوا في حالة غير طبيعية أثناء دخولهم المطعم في ديره. وبعد انتهائهم من تناول الطعام، أحدثوا فوضى، ثم دفع المتهم زميله وثبته نحو زجاج المطعم، ووضع إحدى يديه أسفل عنقه، ولكمه بيده الأخرى على وجهه، ما تسبب في إصابته في فكه الأيمن، واهتزاز في أحد أسنانه.

ودخل إلى قاعة جلسة المحكمة أمس، متهم (صياد) يترنح في خطواته من المحبس المخصص للمتهمين، ويربط جديلة طويلة على جانب واحد، ما دعا أفراد الشرطة للإمساك به لتثبيته، استعداداً لسماع التهمة الموجهة إليه من رئيس الجلسة، الذي سأله عن كونه مذنباً بسرقة نحو 50 ألف درهم وخمسة هواتف محمولة، باستخدام سكاكين وسواطير مع آخرين (هاربين) في الطريق العام، فأنكر المتهم ذلك، وقال: «كنت في البحر وقتها، لا علم لي بما اتهموني به».

كما أنكر إتلافه سيارة مملوكة لشرطة دبي، وجعلها غير صالحة للاستعمال، علاوة على تحطيم نوافذ سيارتين أخريين.

وتعود الواقعة، إلى وقوف ثلاث مركبات في منطقة عود المطينة، كان أصحابها يلعبون الورق على رصيف الطريق، إذ فوجئوا بالمتهم وآخرين معه نزلوا جميعهم من السيارة وهم ملثمون، واتجهوا ناحيتهم حاملين سكاكين وسواطير، فسرقوا أشياء منهم، وأتلفوا السيارات ثم لاذوا بالفرار.

وفي قضية هتك عرض بالإكراه، أنكر سائق باكستاني لمس امرأة بواسطة يده على جسدها، وقال للقاضي إنه فقط لامس يدها اليمنى لدى دخولها مسرعة إلى البناية.

وكانت امرأة دخلت إلى بناية تقطنها صديقة لها في الحيّ الصيني، ثم اتجهت إلى شقة صديقتها. وفي الممر حاول المتهم التحدث معها بقصد التعرف إليها، لكنها لم تعره أي اهتمام، فتعمد لمس جسدها بواسطة يده، لكنها ضربته بالحقيبة، وصرخت به، فلاذ بالفرار، لكنها لحقت به وابنتها، فتدخل حارس البناية، وأمسك به.

وفي قضية أخرى اتهمت فيها مشرفة حسابات إماراتية في شركة طيران محلية، استغلت وظيفتها المتمثلة في تسلم مبالغ من الموظفين لإيداعها بحساب الشركة، في اختلاس مبلغ 465 ألفا و848 درهما، من ضمن تلك المبالغ العائدة للشركة، والتي وجدت في حيازتها بحكم وظيفتها.

وقال دفاعها المحامي مالك البلوشي إن موكلته وقعت على إقرار اعترافها، من دون أن تقرأ ما جاء به، ما وضعها في خانة الاتهام.

طباعة