براءة مديرة من تهمة إيواء عاملة مخالفة

 

برأت محكمة الجنـسية والإقامة في دبي مديرة وشريكة في منشأة تجارية في دبي من تهمة إبقاء عاملة لديها في البلاد من دون أن تستخرج لها إقامة، بعد أن أثبت الدفاع تفويض سكرتيرة في الشركة بمتابعة إقامات الموظفين.

ودفع المحامي محمد الرضا بانتفاء المسؤولية عن موكلته المتهمة (ن.م) كندية (46 عاماً)، بعدما اتهمتها نيابة الجنسية والإقامة، باعتبارها مديرة وشريكة في منشأة تجارية، بعدم المبادرة في تعديل وضع إقامة عاملة فلبينية، بعد إلغائها، أو الإشراف على مغادرتها الدولة، ووجهت إليها جنحة المساعدة على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.

وقال الرضا إن موكلته لم تكن تعلم بأن إقامة العاملة على الشركة غير مثبتة في جواز سفرها، ولم تعلم بأن سكرتيرة الشركة لم تستكمل إجراءات إقامتها أمام إدارة الجنسية، مشيراً إلى أنها على الرغم من كونها مديرة وشريكة في المنشأة، غير أنها ليست المسؤولة عن تخليص معاملات العاملين في الشركة، وإنما السكرتيرة هي المفوضة بذلك.

وكان موظفو الجوازات في مطار دبي اكتشفوا أن الجواز خالٍ من الإقامة، فأحالوا العاملة إلى التحقيق.

وتابع الرضا أن العاملة تسلّمت جواز سفرها من السكرتيرة لحاجتها إلى السفر للاطمئنان على والدتها المريضة، ولو كانت موكلته تعلم لما أعطتها جواز سفرها كي لا ينكشف أمرها في المطار، وكأنها تقدم دليل إدانتها بنفسها، مضيفاً أن العاملة شهدت في المحكمة بأن السكرتيرة هي التي تسلّمت جواز سفرها بعد أن خضعت للفحص الطبي، وقدمته إليها لتثبيت إقامتها على المنشأة، وقالت إنها فوجئت، بعد توجهها إلى المطار، بأن الإقامة منزوعة من جواز سفرها، فاتصلت بالسكرتيرة، لكنها لم ترد على اتصالها.

واعتبر الرضا أنه كان يتوجب توجيه الاتهام إلى السكرتيرة، لأنها المسؤولة عن بقاء العاملة في البلاد بصورة غير مشروعـة، باعتبار أنها تعلم أن الإقامـة المثبـتة على جواز السفر غير صحيحة، بدليل أنها نزعتها، لافتاً إلى أنها حصـلت لنفسـها على الرسـوم والمصاريف الواجب دفعها واللازمة لتثبيت الإقامة على الشركة أمام الجهات المختصة.

طباعة