ضبط عصابة تشتري بضائع بدولارات مزيّفة

أفراد العصابة اعترفوا بجريمتهم في التحقيقات. من المصدر

ألقت شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع شرطة الشارقة، القبض على عصابة إفريقية مكوّنة من ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة ،جميعهم في العقد الثالث، بتهمة الاحتيال على محال تجارية، وشراء بضائع بدولارات مزيفة، وبطاقات ائتمانية مزوّرة.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة رأس الخيمة، الرائد الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، إنه تم القبض على العصابة، بعد أن ورد بلاغ من صاحب محل بيع هواتف متحركة، يفيد بأن شخصاً من دولة إفريقية طلب تحويل دولارات إلى دراهم، وعندما شكّ صاحب المحل في أن العملة مزيّفة، استرد الرجل نقوده وخرج من المحل، واستقل مركبة كانت تنتظره في الخارج.

وأضاف القاسمي أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فريق من البحث والتحري إلى المنطقة التجارية، وتأكد الفريق من وجود المركبة تقودها امرأة، وتمت مراقبتها حتى توقفت أمام أحد محال بيع الهواتف، وترجل من المركبة شخصان، ودخل كل منهما محلاً مستقلاً عن الآخر.

وأشار إلى خروج أحد المشتبه فيهما من المحل وخلفه العاملين في المحل، وصعد إلى المركبة وهرب بها، موضحاً أن فريق التحريات ضبط المشتبه الأول، كما تمت مراقبة المشتبه الآخر بينما كان يحاول شراء بعض الهواتف المتحركة بدولارات مزيّفة، ودهمت الشرطة المحل وألقت القبض على المشتبه الثاني.

وأفاد القاسمي بأن المرأة نزلت مسرعة من المركبة وبحوزتها الدولارات المزيفة، وذهبت خلف المحال، بهدف التخلص منها، إلا أن فريق التحريات ضبطها.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية بجريمتهم، وتبين أن المتهم الأول مقيم في الدولة مع زوجته، وجاء صديقه إلى الدولة بهـدف الزيارة.

وشرح القاسمي دور المشتبهين في الجريمة قائلاً: إن المرأة كانت تقود المركبة وتراقب المكان، بينما يتولى المشتبه فيهما دخول المحال وشراء هواتف متحركة أو مشغولات ذهبية، باستخدام دولارات مزيّفة، وتحويل الدولارات إلى دراهم، أو الشراء باستخدام بطاقات ائتمانية مزوّرة. وأضاف أن المتهمين احتالوا على عدد من المحال، موضـحاً أنه تم تقنين الإجـراءات القانونية اللازمة لدخول منزلهم في إمارة الشارقة، وبعد التنسـيق مع الإدارة العامة لشرطة الشارقة، تم ضبط 10 آلاف دولار مزيّفة، و15 بطاقة ائتمانية مزوّرة، وعدداً من الهواتف المتحركة والساعات، وتمت إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

طباعة