٪24 انخفاض الجرائم المقلقة في دبي عام 2010

انخفض مؤشر الجرائم المقلقة في دبي خلال عام 2010 بنسبة 24٪ مقارنة بعام ،2009 وفق التقرير السنوي لشرطة دبي، الذي أشار إلى أن الجرائم المقلقة مثلت 2.7٪ من إجمالي البلاغات المسجلة خلال العام الماضي، الذي انخفض فيه عدد القضايا إلى 2485 قضية، مقارنة بـ3265 قضية خلال عام .2009

وأفاد التقرير بأن العام الماضي شهد كذلك انخفاضاً ملحوظاً في جرائم السرقات بنسبة 28٪، بواقع 1804 قضايا عام ،2010 مقارنة بـ 2514 قضية عام .2009

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن الإدارات الفرعية التي استحدثت العام قبل الماضي في الإدارة العامة للتحريات، ومنها الحد من الجريمة والملاحقة الجنائية، إضافة إلى تسيير دوريات عسكرية ومدنية بشكل منتظم في مناطق الاختصاص، أسهمت إلى حد كبير في خفض مؤشر الجرائم عموما وبلاغات الجرائم المقلقة والسرقات.

وحول مؤشر المخدرات، انخفض عدد الجرائم من 975 قضية عام 2009 إلى 676 قضية عام ،2010 ووصل مجموع الخاضعين للفحص الدوري إلى 1084 شخصاً عام ،2010 بزيادة ملموسة على عام 2009 الذي سجل 948 شخصاً، فيما بلغ مجموع الفحوص التي أجريت العام الماضي 6206 مقابل 5773 فحصاً عام .2009

وارتفع عدد الذين تم منحهم شهادة حسن سيرة وسلوك من 283 عام 2009 إلى 343 عام ،2010 ووصل عدد الذين تم توظيفهم إلى 22 شخصاً، وعدد المستفيدين من جمعية الخير 85 شخصاً، في حين وصل عدد المدمنين التائبين الذين تم إرسالهم لأداء مناسك الحج إلى 12 تائباً.

وعلى الصعيد المروري حققت القيادة العامة لشرطة دبي انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات جراء الحوادث بنسبة تصل إلى 32٪، وبواقع 153 حالة في 2010 مقابل 225 حالة عام ،2009 وبفارق 72 حالة.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن انخفاض معدل وفيات حوادث السير ما بين 23 إلى 25 حالة وفاة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وصولا إلى 72 حالة خلال العام الماضي، يؤكد أن استراتيجية شرطة دبي المرورية للوصول بوفيات حوادث السير إلى الصفر قابلة للتحقق بحلول عام .2019

وقال إن الهدف من إطلاق الاستراتيجية أن تكون شوارع دبي آمنة بنسبة 100٪ في عام .2020

من جانب آخر، طبعت إدارة البصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي 87 ألفاً و200 بطاقة بحث الحالة الجنائية (شهادات حسن السيرة والسلوك) خلال العام الماضي، إضافة إلى 2548 بطاقة البصمة لخارج الدولة.

وأفاد مدير إدارة البصمات الرائد خبير أحمد عبدالله، بأن خدمات بطاقة البصمات تقدم للجمهور بطريقتين، الأولى من خلال إصدار بطاقة إلكترونية لأي جهة خارجية يرغب صاحب العلاقة من الجمهور في التوجه إليها، أو أن يحضر نموذجاً من سفارة أو قنصلية الدولة التي طلبت منه البصمة ثم يتوجه إلى وزارة الخارجية لتصديقها قبل إرسالها إلى الجهة المطلوبة.

ودعا أفراد الجمهور إلى التدقيق على البيانات الشخصية والدقة في تعبئة النموذج قبل تسليمه، وحثهم على الالتزام بكتابة البيانات وفقاً لواقع جواز السفر، إذ تحتوي شهادة بحث الحالة الجنائية وبطاقة البصمة على المعلومات الشخصية من الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والجنسية واسم الكفيل لغير مواطني الدولة.

وأكد أن فنيي البصمات العاملين في شرطة دبي يتمتعون بالكفاءة العالية في قراءة خطوط البصمة والأشكال الفنية الخاصة بها لتحقيق شخصية الفرد، لأن البصمة عبارة عن خطوط وعلامات فنية لا يمكن لشخص عادي قراءتها، خصوصاً في الحالات الخاصة بفئات العمال من الحرفيين والعاملين في المهن اليدوية التي تؤثر في بصمة الشخص، أو في الحالات المرضية كالإفرازات العرقية الزائدة، أو عند الذين يعانون أمراض الحساسية الجلدية في اليدين.