22 حالة قرصنة بحريّة في الدولــة خلال عامين

قال مشاركون في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مراقبة الحدود وأمن المطارات والموانئ، إن دولة الإمارات اتخذت إجراءات صارمة للحد من ظواهر التسلل والقرصنة البحرية، وتعتزم استحداث أنظمة جديدة في هذا الإطار، منها إنشاء «مركز تراخيص» جديدة العام المقبل في المنطقة الغربية، لتسجيل وترخيص بيانات الزوارق كافة وربطها بالمؤسسات المعنية.

وذكر قائد حرس السواحل في الدولة، العقيد حسن عبدالله المطروشي، أن حرس السواحل يواجه خروقات بحرية مختلفة، مثل القرصنة بحزمة إجراءات، منها تسيير دوريات بحرية وطائرات، واعتراض وتفتيش السفن المشتبه فيها، لافتاً إلى تسجيل 22 حالة قرصنة لوسائل بحرية داخل الدولة منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، منها 16 حالة خلال العام الماضي، وست حالات فقط في العام الجاري.

فيما أفاد رئيس جهاز الأمن، في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، المقدم احمد محمد المرر، بأن جهاز حماية المنشآت والمرافق بصدد افتتاح مركز جديد للتراخيص في المنطقة الغربية مطلع العام المقبل، لتسهيل إجراءات إصدار التصاريح وتراخيص العمل والجواز الإلكتروني لجميع أنواع الزوارق، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل الوسائل البحرية.

وتفصيلاً، قال قائد حرس السواحل في الدولة، العقيد حسن عبدالله المطروشي، في كلمته أمس تحت عنوان «دور حرس السواحل في حماية السواحل والموانئ ومنع الأنشطة غير القانونية»، إن هناك اهتماماً دولياً بحرية الملاحة البحرية لمنع عمليات القرصنة البحرية، ومكافحة الارهاب والتسلل وتهريب المخدرات والصيد الجائر والتلوث البحري.

وأضاف في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (إنيجما) تحت رعاية وزارة الدفاع والهيئة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة، أن القوانين الدولية والمحلية نصت على حق الدول في ممارسة السيادة والسيطرة على سواحلها، لمنع الاخلال بتشريعاتها الامنية ومعاقبة كل من يرتكب مخالفة للقوانين، لافتاً إلى أن دور حرس السواحل ينطوي على تطبيق القوانين ضد الانشطة غير القانونية، والمراقبة الرادارية والالكترونية لسواحل الدولة، وتتبع الاهداف لمنعها من تنفيذ ممارسات غير شرعية.

وأشار إلى أن حرس السواحل يعتمد على منهجية صارمة في تنفيذ مهامه تقوم على تبادل المعلومات عن الوسائل البحرية المشبوهة بالتعاون مع الجهات الامنية، والتفتيش والتدقيق على وثائق الاشخاص والوسائل البحرية اثناء الدخول والخروج من الموانئ، لمنع خرق قوانين الدولة وانظمتها الأمنية والجمركية والهجرة والصحة، والحفاظ على البيئة البحرية.

ولفت المطروشي إلى زيادة القرصنة البحرية في السنوات الاخيرة ضد السفن النفطية والتجارية في المناطق المختلفة من العالم، ما شكل خطراً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الدول المختلفة، ودفع دولة الإمارات إلى تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة هذه المخاطر.

وتابع أن أعداد الوسائل البحرية التي تعرضت للقرصنة في الدولة خلال العام الجاري بلغت ست حالات، فيما تعرضت 16 وسيلة بحرية للقرصنة في العام الماضي، موضحاً أن حرس السواحل يكافح الإرهاب البحري والقرصنة بأساليب مختلفة، منها تسيير الدوريات البحرية والطائرات والمراقبة الرادارية واعتراض وتفتيش السفن والوسائل البحرية المشتبه فيها.

وقال قائد حرس السواحل في الدولة، إنه يتم كذلك تبادل المعلومات مع السفن الصديقة الموجودة في البحر لمنع المنظمات الارهابية من مهاجمة الوسائل البحرية المختلفة في البحر، ومنع المنظمات الارهابية من إدخال الاسلحة والذخيرة والمتفجرات عبر السواحل والموانئ عبر التفتيش الدقيق للسفن كافة.

وحول مكافحة التسلل أفاد المطروشي بأن هناك كثيراً من الأساليب التي يطبقها حرس السواحل لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها التعاون مع الصيادين في الابلاغ عن الزوارق التي تقوم بتهريب المتسللين، لافتا إلى أن عدد المتسللين الذين قبض عليهم حرس السواحل خلال العام الجاري 88 شخصا مقابل 117 متسللاً في العام الماضي.

وأضاف أن حرس السواحل يتصدى كذلك لعمليات تهريب المخدرات، لافتا إلى ضبط 711 قرصاً مخدراً خلال 23 شهراً (منذ بداية الماضي)، وأربعة كيلوغرامات مواد مخدرة غير تقليدية و11 كيلوغراماً من الحشيش، و23 كيلوغراماً من الافيون، وكيلوغرامين هيروين، بالإضافة إلى 200 زجاجة من مادة المتادون سعة ثلاثة لترات، و837 حبة من مادة المتادون المخدرة.

وأكد المطروشي أن حرس السواحل يعمل أيضا على حماية البيئة البحرية عبر تشديد الرقابة، ومراقبة وسائل الصيد لمنع إلقاء الأسماك النافقة ومعدات الصيد القديمة في البحر، معتبراً أن هذه الإجراءات كفيلة في مواجهة تلك التجاوزات وضبط مرتكبيها.

إلى ذلك، قال رئيس جهاز الأمن، في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، المقدم احمد محمد المرر، إن دولة الإمارات كانت معنية باتخاذ إجراءات مختلفة لتسهيل حركة الملاحة البحرية، سواء كانت تجارية أو غيرها، ووفرت منظومة أمنية قوية لتأمين المرافق الحيوية كافة.

وأضاف أن جهاز حماية المنشآت والمرافق بصدد افتتاح مركز جديد للتراخيص في المنطقة الغربية مطلع العام المقبل، لتسهيل إجراءات إصدار التصاريح وتراخيص العمل والجواز الإلكتروني لجميع أنواع الزوارق، سواء كانت للصيد أو تجارية أو شخصية، وذلك من خلال مكاتب عدة تابعة للمركز. وأوضح أن ذلك يتزامن مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لهذه الزوارق وربطها بالمؤسسات المعنية في أبوظبي.

مؤكداً أن قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها ستسهم في مراقبة الزوارق، والحد من ظاهرة التسلل والتهريب عبر الحدود البحرية، فضلاً عن أنها ستسهل حركة هذه الزوارق.