10 ٪ انخفاضاً في تهريب الركاب

أحالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 36 سائقاً، أخيراً، إلى مراكز شرطة دبي، تمهيداً لإبعادهم عن الدولة، بتهمة تكرار مخالفة تهريب الركاب في الإمارة، ويعاقب مهربو الركاب وفق القانون رقم (1) لسنة ،2007 بفرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم والتعهد بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار يدفع المهرب 10 آلاف درهم ويبعد بقرار إداري خارج الدولة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة والامتياز التابعة لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة ضبطت 36 سائقاً ارتكبوا مخالفة تهريب ركاب، في العام الجاري، عبر نقلهم ركاباً بوساطة مركبات خاصة من دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط»، وتبين بعد ضبط المهربين والتحقيق معهم، أنهم كرروا مخالفة تهريب الركاب، وأحيلوا إثر ذلك إلى مراكز شرطة دبي، تمهيداً لنقلهم إلى نيابة الجنسية والإقامة لتنفيذ عقوبة الإبعاد الإداري خارج الدولة، وسداد قيمة المخالفة المالية البالغة 10 آلاف درهم.

وكشفت إحصاءات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن انخفاض نسبة تهريب الركاب إلى 10٪، وعزا آل علي الانخفاض إلى تكثيف الرقابة وتنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع شرطة دبي، للحد من تهريب الركاب، إضافة إلى حجز مركبات المخالفين لمدة تراوح بين شهر وأربعة أشهر، والتنسيق الدائم مع شركات مركبات الأجرة، لتوفير المركبات في المناطق التي تشهد عمليات تهريب الركاب، لافتاً إلى أن «الهيئة تسعى إلى توفير حافلات عامة في المناطق التي يكثر فيها تهريب الركاب لتحويلها إلى مناطق نقل جماعي». ولفت إلى أنه «يصعب تحديد النسبة الفعلية لمهربي الركاب، وذلك لصعوبة حصر أعداد المهربين، خصوصاً أنهم يتنكرون أثناء نقلهم الركاب»، مشيراً إلى أن «تهريب الركاب يعد ظاهرة سلبية تهدد سلامة وأمن الركاب أثناء نقلهم، كما أنها تؤثر في إيرادات شركات نقل الركاب المرخصة من الهيئة، والتي تلتزم بتوفير أعلى معايير الجودة في مركباتها».

وذكر آل علي أن «نشاط نقل وتهريب الركاب يزداد في مناطق الكثافة السكانية الزائدة، منها القوز ونايف وميدان بني ياس والرفاعة، بجانب محطة حافلات الغبيبة، إضافة إلى مطار دبي، وجبل علي، ومنطقة القصيص (سنابور) التي تضم سكنات العمال»، لافتاً إلى أن مركبات تهريب الركاب لم تقتصر على مركبات دبي، إنما مركبات إمارات أخرى».

وشددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي العقوبات المتخذة بحق الذين يزاولون مهنة تهريب الركاب، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي ونيابة الجنسية والإقامة في دبي، كما يواصل فريق المفتشين التابعين لإدارة الامتياز والرقابة في مؤسسة المواصلات العامة، تنفيذ جولات وحملات فجائية، لرصد الظاهرة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة، يذكر أن إدارة الامتــياز والرقابـة في الهيئة، أحالـت 15 سائــقاً إلى النيابة العامة، بتهمة تهريب الركاب، العام الماضي، بينهم ستة سائقين صدر بحقهم حكم إبعاد عن الدولة، وتسعة أشخاص، أحيلوا إلى شرطة دبي بعد تكرار ارتكابهم المخالفة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة وإصدار حكم الإبعاد والغرامات بحقهم.

وتصدر إدارة أنشطة النقل التجاري في مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة ترخيص نقل الركاب، وتحصل عليه شركات الامتياز التي تنقل الركاب عبر مركبات الأجرة والمركبات الفخمة والحافلات المؤجرة.