«الإقامة» تناقش التعامل مع المخالفين

ناقشت لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ، في اجتماعها الرابع، أمس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، تقرير إدارة متابعة المخالفين والأجانب، للتعامل مع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، ومتطلبات وحاجات وآليات العمل لتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات في هذا المجال، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث للعمليات الشرطية، وقرر الاجتماع تحويل الموضوع إلى المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب، لوضع مرئياتهم حول تلك التوصيات.

وتم استعراض المقترحات المرفوعة من المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة، والمتعلقة بإجراءات تطوير الأعمال وأساليب توحيد وتنسيق الإجراءات المطبقة في مجال الإقامة، وأذونات الدخول واستيفاء الشروط، إضافة إلى بعض تطبيقات مسائل الإقامة وشؤون الأجانب، وإشكالات الحروف والأرقام الخاصة بالبيانات الإلكترونية والمعلوماتية، وقاعدة البيانات الموحدة في الأنظمة المطبقة، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة. كما تمت مناقشة الإجراءات التنظيمية بين الوحدات العاملة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وأهمية التنسيق في التطبيق بين تلك الوحدات والجهات الخارجية الأخرى.