مستثمرة تبيع فتاة بــ 100 ألف درهم

ضبطت شرطة أبوظبي مستثمرة من جنسية آسيوية تورّطت في بيع فتاة اعتادت على ممارسة الدعارة، نظير 100 ألف درهم. وقالت البائعة في إفادتها، خلال التحقيق، إنها «كانت تعتزم تزويج الفتاة، وإن المبلغ الذي تقاضته من المشتري، وهو شرطي متخفٍ، هو مهرها».

وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية قد تمكنت من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة، التي ثبت تورّطها أيضاً في تهم أخرى.

كشف عن القضية مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد حماد أحمد الحمادي، الذي قال إن «مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية سبتمبر الماضي المستثمرة (د.أ ـ 30 عاماً) بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها». كما قبضوا على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.

ووفقاً لرئيس قسم الجريمـة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد راشد محمد بورشيد، فقد توافـرت لقسم الجريمـة معلومات مؤكـدة حول اعتزام المتهمـة، التي تعمل في خياطة وتطريز الملابس، بيع الفتاة (ز.ج ـ 19 عاماً)، المخالفة لأنظمة الإقامة، فوضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات.

وأضاف: «ضُبط بحوزة المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف درهم في حقيبتها الشخصية، بعدما أخذت النقود وعدّتها من مصدر الشرطة السري، الذي اتفق معها على شراء الفتاة، إذ تم تحريز المبلـغ مع شريط الفيديو لتقديمهما أدلة اتهام ضدّ المتهمتين».

وذكر بورشيد، نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، أن «المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون دفعه لها شخص (المصدر)، من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل في الدعارة»، زاعمة أنها تتكفّل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيـه لاحقاً.

كما ذكر بورشيد، نقلاً عن وصف المتهمة الثانية، أنها «كانت تعمل في موطنها بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعها المعيشي، إذ تعرّفت إلى المتهمة الأولى التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها بمجرد وصولها إلى الدولة دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفـة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها (للمصدر) نظير حصولها على نصيب منه، ترسله إلى أهلها».

وذكر مدير مكتب ثقافة احترام القانون، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، أن «القانون رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر جرّم كل أشكال هذه الجريمة، لتشمل كل ما يعد تجنيداً للأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستعمال القوة، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير».