محاكم

«نيابة دبي» تحقق مع طبيب بتهمة تسهيل تعاطي مؤثرات عقلية

مطالبات برقابة دورية على العيادات النفسية 

تحقق النيابة العامة في دبي، حالياً، مع طبيب نفسي، اشتبه في تورطه بمنح مرضاه وصفات طبية معتمدة لعقاقير مراقبة من وزارة الصحة، للصرف من أي صيدلية.

ولاتزال التحقيقات جارية إلى حين التأكد من ذلك الفعل الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، تحت تهمة «تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية»، وإحالته الى المحكمة المختصة، في ما بعد، أو حفظ ملف الدعوى بأمر ألا وجه لإقامتها.

وفي الإطار نفسه، طالب المحامي فيصل بوشهاب بـ«رقابة صارمة ودورية من قبل الجهات المختصة على العيادات والمراكز الطبية النفسية، على اعتبار أن بعض الأطباء يمنحون مرضاهم وصفة طبية مختومة من وزارة الصحة لصرف دواء مراقب». معتبراً أنهم «يسهمون في زيادة نسبة المدمنين من الشباب، ويكونون شركاءً لهم بالعمل في سرية وخفاء وعزلة، غير مراعين مصلحة المجتمع وأمنه».

ولاحظ بوشهاب أن «الإقبال على العقاقير والمؤثرات العقلية التي تصرف بوصفات طبية من العيادات، باتت أكثر من قبل المتعاطين للمواد التقليدية الممنوعة كالهيروين والكوكايين، كون ذلك يوفر لهم غطاء قانونيا للتعاطي تحت اسم علاج طبي».

وتابع بوشهاب «بعض العقاقير المراقبة من قبل الوزارة التي لا تباع إلا بوصفة طبية تمنح المدمن ما يقارب نتيجة المواد المخدرة، ويتعاطاها بحرية»، لافتاً إلى أنه «في حال القبض على متعاطيها فإن نتيجة المخدر في جسده تكون مغطاة بوصفة طبية، ما يستوجب براءته».

وتشير قضايا المخدرات التي تتداولها محاكم دبي إلى أنه في حال قدّم المتهم وصفة علاجية صادرة من طبيب نفسي يندرج فيها العقار المتهم بتعاطيه، فإنه يفلت من العقوبة، على الرغم من ضبطه في حالة هلوسة وتخدير.

وأكد بوشهاب ذلك بقوله إنه «كثيرا ما يتم الاشتباه في بعض الأشخاص بالتعاطي، وعند إجراء التحاليل والفحوص، يتبيّن أن المواد في جسده مغطاة تماما بوصفة طبية، مع العلم بأنه أحياناً يكون من أصحاب السوابق».

 وقال مدمن سابق، إنه «كان يملي ما يحتاج إليه من عقاقير مخدرة ومهلوسة على الطبيب النفسي، من دون إجراء فحص أو تشخيص لحالته وما تستدعيه وبموجب الوصفة الطبية الصادرة، يقوم بصرف العقاقير من أقرب صيدلية».

وقالت زوجة مدمن (إماراتية)، إن «زوجها شفي من إدمان المواد المخدرة منذ 13 عاماً، ولديهما خمسة من الأبناء، لكنه استبدل ذلك بالعقارات التي توصف له من العيادات النفسية، إذ إنه فتح ملفات عدّة في أكثر من عيادة، ويستفيد من كل ملف بأن يُصرف له وصفة دواء معتمدة، وبالتالي يستمر في إدمانه تحت غطاء قانوني».

وشكت أنه «في السابق لم يكن الطبيب النفسي يسمح بتسليم الوصفة إلى المريض نفسه، بل إلى شخص مرافق له، لخشيته أن يتناول الحبوب دفعة واحدة، غير مراعٍ الجرعات التي يتوجب أن تؤخذ، ولكن الوضع تغيّر حالياً، إذ إن المريض نفسه يتسلم الأدوية».

وقالت إن «زوجها يُنقل بسيارة الإسعاف مرة أو مرتين شهرياً، جراء تناوله عقارات تسبب له غيبوبة وضيق تنفس وانقطاع الإحساس».

 دبي ــ الإمارات اليوم

 استشارة قانونية

أنا مواطن خليجي، رغبت في الاستثمار والإقامة في إمارة دبي، واشتريت وحدة سكنية من إحدى الشركات المطورة، وتم تحديد تاريخ 30/6/،2009 لتسلم تلك الوحدة، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم البدء في المشروع، وبالاستفسار عن سبب التأخير، علل المطور بأنه لم يتسلم الأرض حتى تاريخه.

شاعت مثل حالة السائل في الآونة الأخيرة، حيث يبيع المطور الوحدات السكنية على الخارطة قبل تسلمه الأرض التي سيقام عليها المشروع، والحصول على الموافقات اللازمة، وعليه فقد حظرت المادتان الرابعة والعاشرة من القانون رقم 13 لسنة ،2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي على المطور الرئيس أو الفرعي البدء في تنفيذ المشروع أو بيع وحداته على الخارطة قبل تسلمه الأرض التي سيقام عليها المشروع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما استقرت عليه أيضاً أحكام تمييز دبي في هذا الشأن.

وعلى السائل اللجوء إلى المحكمة، وطلب فسخ العقد المحرر بينه وبين المطور، مع رد المبلغ المدفوع والتعويض بعد رفع دعوى عقارية.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر

 صحيح ولكن..

أكد رئيس نيابة المخدرات في دبي المستشار وليد علي الفقاعي، أن عقار الترامادول مؤثر عقلي يجرمه القانون، وهو ما لا يعلمه متداولوه، كون النيابة تحيل المتورطين بالمتاجرة فيه إلى المحكمة، لاقترافهم تهمة الاتجار في دواء، من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتحيل كذلك متعاطيه دون امتلاكهم وصفة طبية معتمدة.

صحيح...

أن نيابة المخدرات أوجدت حلاً مؤقتاً لمتعاطي «الترامادول»، كون تداوله أصبح ظاهرة لابد من الحدّ منها قبل أن تنتشر أكثر، وتصعب السيطرة عليها، في انتظار تعديل قانون مكافحة المخدرات الاتحادي لإدراج العقار ضمن جداول المواد المحظورة.

ولكن...

يتوجب على النيابة أن تصدر تصاريح إلى الجهة المختصة، لمراقبة العيادات والمراكز النفسية التي تمنح مراجعيها وصفات طبية معتمدة، للحصول على «الترامادول» أو غيره من الأدوية المحظورة، على اعتبار أن النيابة يحق لها التصرف من تلقاء نفسها من دون انتظار شكوى ما.

 القضاء اليوم

انعدام التمييز والإرادة

عندما عاد ذلك الوحش إلى منزله، وهو شخص يحمل جنسية دولة آسيوية، أوعز إليه شيطانه ودفعه تفكيره الآثم وغريزته البهيمية إلى هتك عرض ابنة شقيقته والتي تقطن معه في المسكن نفسه، وهي الطفلة التي لم تبلغ من العمر 14 عاماً كاملة، فدلف إلى غرفتها وجلس إلى جوارها وطرحها على الأريكة، وجثم عليها وهتك عرضها.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم، واعترف بما نسب إليه، وقرر أنه هتك عرض المجني عليها برضاها.

وبما أن المادة (356/2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته نصت على عقوبة السجن المؤقت إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر 14 عاماً، وكان عدم بلوغ الصغير السنة الرابعة عشرة من عمره، إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة، يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة، ذلك لأن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به، بتاتا، لانعدام التمييز والإرادة، ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد طرح المجني عليها على الأريكة وجثم عليها وهتك عرضها، وانصرفت إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل، وثبت للمحكمة أيضا أن المجني عليها لم تتجاوز من العمر أربعة عشر عاماً، من خلال شهادة ميلادها، فإن جريمة هتك العرض بالإكراه المسندة إليه تكون قد توافرت أركانها في حقه، كما هي معرفة بالقانون، وبما أن المتهم قد غرر بالمجني عليها وهتك عرضها بخسة ودناءة، ولم يرحم ضعفها وصغر سنها، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته بالمادتين (121/،1 356/2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.

فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن الدولة.

د. علي حسن كلداري

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae