نيابة دبي تحيل متهماً بحريق مصنع عطور إلى القضاء

قال رئيس نيابة بردبي المستشار سامي سالم الشامسي، إن النيابة العامة في دبي أحالت متهما تسبب في وفاة 11 شخصاً بحادث حريق مصنع العطور، في اغسطس الماضي، إلى محكمة الجنح بتهمة التسبب خطأ في وفاة أشخاص.

وأضاف الشامسي أن النيابة أحالت المتهم وأوراق القضية إلى القضاء، بعد استكمال التحقيق في الحريق الذي وقع في منطقة القوز الصناعية.

وكانت شرطة دبي أحالت ثلاثة متهمين بالحادث من مالكي الشركة ومديريها، وهم إماراتي وهنديان، غير أن النيابة وجهت الاتهام إلى أحدهم، ولم تفصح عن أي منهم المتورط. وشرح الشامسي أن العمال اتخذوا من المستودع الكائن في الطابق العلوي من المصنع سكناً لهم منذ ستة أشهر، بحسب اعترافات المتهم، إذ اكتشف بدوره ذلك إثر وصول شحنة زجاجات عطور فارغة لم يتسع لها الطابق السفلي، وخلال تفقده الطابق العلوي اكتشف وجود سكن للعمال. وتابع أن المتهم أكد أنه طلب من العمال البحث عن سكن آخر، إلا أنهم لم يجدوا سكنا بإيجار مناسب.

وذكر وكيل نيابة بردبي عيسى حسن ناصر، الذي باشر التحقيق في الواقعة، أن المتهم تسبب بخطئه حال كونه مالك ومدير المصنع في وفاة العاملين لديه، نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته كمدير إداري وصاحب صلاحيات مطلقة في المصنع، بأن سمح للمجني عليهم بالإقامة في المصنع، خلافاً للأنظمة والأوامر المحلية لإمارة دبي، إضافة إلى استخدام المصنع مخزناً للمواد الكيميائية (المنتجات العطرية)، مخالفاً دليل الممارسة لإدارة البضائع الخطرة الصادر من بلدية دبي، ما أدى إلى وفاتهم في المصنع فور اندلاع النيران.

وبالاستعانة بخبير الحرائق في شرطة دبي، ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنه بعد معاينة المكان تبين أن الحريق ناتج عن مصدر حراري ذي لهب مباشر بمحتويات غرفة برادات تخزين عبوات السوائل والزيوت العطرية، مرجحا أن يكون قد نشأ عن حدوث خلل في أي من أجزاء الدوائر الكهربائية الخاصة بتغذية البرادات، ما أدى إلى اشتعال مكوناتها وامتداد التأثيرات الحرارية إلى مكونات ومحتويات الغرفة، ومنها إلى العبوات الورقية وغيرها من المحتويات في طابق الميزانين، وانتشارها بتأثير اتصال مكوناتها ببعضها بعضا لتحاصر مسار خروج الموجودين في الغرفة، معيقة فرارهم منها، ما أدى لتعرضهم للتأثرات المباشرة وغير المباشرة إلى الوفاة.

وأفاد ضابط تحقيق الحوادث المهنية في إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، بأن المجني عليهم كانوا يقيمون ويمارسون أنشطة معيشية داخل المنشأة الصناعية، وتحديداً في الدور العلوي للمصنع، حيث وجد سرير ومعدات خاصة بالطبخ.

ولوحظت إضافات بناء وتعديلات إنشائية في الموقع، كتقسيمات تسهل الإقامة الدائمة في المكان، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات تخزين المواد الكيميائية (البضائع الخطرة)، حسب دليل الممارسة بشأن إدارة البضائع الخطرة في الإمارة، وعدم التقيد بالشروط المتعلقة بتصريح قسم حماية البيئة والسلامة في بلدية دبي.