3 من كبار الموظفين يطعنون في قرارات تقاعدهم

تقدم ثلاثة من كبار موظفي وزارات وهيئات اتحادية في الدولة طعونا أمام المحكمة الادارية العليا، في قرارات اتحادية صدرت بإحالتهم إلى التقاعد للمصلحة العامة، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في هذه الطعون الشهر المقبل.

وأبلغ مصدر في المحكمة العليا، رفض ذكر اسمه، «الإمارات اليوم»، بأن الدائرة الإدارية العليا ستنظر في الطعون الثلاثة في غضون أسبوعين، بعد أن أودع المقرر الخاص في الطعون الثلاثة، وهو أحد أعضاء الهيئة القضائية في المحكمة، تقريره حول ملفات هذه القضايا عند افتتاح السنة القضائية الجديدة أخيرا، وتضمنت وقائع النزاع وملخص أسباب أحكام محكمة الدرجة الثانية بشأن تقاعد الموظفين الثلاثة، والأسباب التي أقام عليها الموظفون طعونهم، إضافة إلى المسائل القانونية التي يتعين على هيئة المحكمة العليا أن تجيب عنها.

وقال المصدر إنه «استنادا للأسباب القانونية المطروحة في الطعون، فإنه سيتعين على المحكمة الاتحادية العليا أن تبين حدود وضوابط سلطة جهات الإدارة، في إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين للمصلحة العامة، أو العلاقة بين هذه السلطة وأعمال السيادة التي ليس للقضاء رقابة عليها»، لافتا إلى انه وفقا لدستور الدولة فإن أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة، وأن المبادئ التي ترسيها المحكمة تلتزم بها المحاكم الاتحادية الأدنى درجة كسوابق قضائية.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاما ألغت عدداً من قرارات تقاعد موظفين اتحاديين، وكان أبرزها ما قضت به في وقت سابق بإلغاء قرار إداري لمجلس الوزراء، قضى بإنهاء خدمات موظف مواطن، وإحالته إلى التقاعد، وإعادته مرة أخرى إلى عمله السابق، وقضت بصرف كامل مستحقاته المالية من تاريخ إحالته إلى التقاعد في عام ،2005 حتى تاريخ صـدور حكم إعادته إلى العمل.

واعتبرت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أن تولي الوظيفة العامة يعد من بين الحقوق الدستورية المقررة لجميع المواطنين على أساس المساواة، بعد تنظيم هذا الحق بقوانين الوظيفة العامة، التي من بينها قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، الذي يبين حصراً حالات انتهاء خدمة الموظف الاتحادي.