دراسة قانونية تقترح نشر قــصص الرشى إلكترونياً

اقترحت دراسة أعدتها إدارة الشؤون القانونية في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، سرد قصص الرشى والعقوبات التي ترتبت عليها، في الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة التي يعمل فيها المرتشي، من دون الافصاح عن هوية الموظف.

وأكدت أن نشر هذه الوقائع سيسهم في توعية موظفي الهيئة، وإطلاعهم على السلوكيات التي يعاقب عليها القانون.

وشددت الدراسة على ضرورة تحذير الموظفين من الوقوع في جريمة الرشوة، من خلال توعيتهم بخطورتها، وإيضاح الفرق بين الرشوة والهدايا التي يتلقاها الموظف أثناء تعامله مع العملاء، ما يجنبه الوقوع في فخ الرشوة.

وأفاد الباحث القانوني رئيس قسم البحوث والدراسات في إدارة الشؤون القانونية في الهيئة إبراهيم الحوسني، بأن الدراسة أوصت بتشديد عقوبة تلقي الرشى لحد يصل إلى إبعاد الموظف غير المواطن عن الدولة، لافتاً إلى أهمية اتخاذ تدابير داخلية في المؤسسات الحكومية لمكافحة الرشوة، من خلال إيجاد سياسة محددة وقنوات لاستقبال البلاغات، وتوفير احصائية دورية لمتابعة معدلات ارتكاب جريمة الرشوة في المؤسسة.

وقال إن المشرع الإماراتي، متمثلاً في قانون العقوبات الاتحادية، يشدد على المحافظة على الثقة وتحقيق النزاهة الوظيفية، من خلال تجريم سلوك الموظف الذي يبتغي منافع لا يستحقها قانوناً، مستغلاً الوظيفة التي يشغلها، لافتاً إلى أن «المادة رقم 234 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل - أو الامتناع عن عمل - إخلالاً بواجبات وظيفته».

وذكر الحوسني أن قانون الموارد البشرية الاتحادي شرح المعنى المقصود بالرشوة، وهو تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام، لكي يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بحكم عمله بأدائه، أو الامتناع عن أدائه، أو أن يتوسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة، لافتاً إلى أن على الموظف التفريق بين الهدايا الدعائية الرمزية التي تقدمها الشركات، وبين الرشى ذات القيمة المالية، إذ إن قانون الموارد البشرية يسمح للموظف بأخذ الهدايا الدعائية، من دون أن يوضح ماهيتها، ويشدد على الامتناع عن أخد هدايا باهظة الثمن، منها الساعات والأقلام.

وأكد أن الركن المادي في النشاط الاجرامي للموظف مرتكب جريمة الرشوة يجب أن يكون في صورة الأخذ أو القبول أو الطلب، وقد يكون الأخذ صريحاً بتسليم مبلغ الرشوة للمرتشي أو بواسطة غيره، أو بوضعه مباشرة في حساب المرتشي المصرفي، لافتاً إلى أن المشرع لم يشترط شكلاً معيناً للقبول، فقد يأخذ الطابع المكتوب أو الشفهي أو يتم على شكل إشارة، ويمكن أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً أو معلقاً على شرط يمكن تحقيقه.

وفي المقابل، يمكن للمرتشي التعبير عن رغبته في الحصول على رشوة مقابل عمله الوظيفي بشرط وصول الطلب إلى صاحب الحاجة.

وتعتبر جريمة الرشوة وفقاً لقانون العقوبات من جرائم الجنايات التي يعاقب عليها بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة، كما حدد المشرع عقوبة الراشي والوسيط بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو منفعة من أي نوع، لقاء تدخله، أو استغلال نفوذه لدى موظف عام، للقيام بعمل، أو الامتناع عن القيام به.

وقرر المشرع عقوبتين تكميليتين لجريمة الرشوة، هما الغرامة والمصادرة، التي تنقل بموجبها ملكية المواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو كانت محلاً لها، أو ثمرة لارتكابها، إلى ملكية الدولة.

كما يترتب على الحكم بالعقوبة الأصلية لجريمة الرشوة عقوبات تبعية.

ويعفي المشرع الراشي أو الوسيط من العقوبة المقررة في حال المبادرة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن جريمة الرشوة، على أن يكون ذلك قبل اكتشافها، وفق الحوسني، الذي أكد أن المشرع يبتغي من وراء الإعفاء من العقوبة المقررة تشجيع الراشي والوسيط على كشف الجريمة، خصوصاً الجرائم التي تتم في سرية تامة ويصعب الوصول إلى مرتكبيها.

ويقتصر الإعفاء من العقوبة على الراشي والوسيط، أما المرتشي فلا يستفيد من الإعفاء، لأن الجريمة تكتمل بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب الذي يبديه المرتشي. كما أن المرتشي يقدم سلوكاً مشيناً، بعيداً عن النزاهة الوظيفية.