«جنايات دبي» تنظر قضيتي تزوير

نظرت محكمة جنايات دبي خلال جلستها أمس قضيتي احتيال وتزوير، ارتكبها متهمان يحملان جنسيتي دولتين عربيتين، إذ أوهم المتهمان المجني عليهم انهما يستطيعان استخراج محررات رسمية صحيحة تمثلت في عقود عمل منسوبة لوزارة الداخلية وجهات رسمية أخرى في الدولة.

وفي التفاصيل، ذكر قرار إحالة المتهم الأول ويدعى (ه.أ 31 عاماً) مغربي الجنسية، أن معلومات وصلت إلى الشرطة تفيد أن المتهم يتاجر في عقود عمل منسوبة لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي ونادي الضباط في شرطة أبوظبي والكلية العسكرية لشرطة ابوظبي، إضافة إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي ودبي، إذ تم ضبط العقود في مقر سكن المتهم إضافة لصور جوازات ومبالغ مالية، وفقاً لقائمة أدلة الإثبات.

وأضاف أن المتهم أوهم المجني عليه الأول ويدعى (م.أ) أنه لديه معارف في شرطة دبي، ويستطيع توفير فرصة عمل له في القيادة العامة في شرطة دبي بمهنة شرطي، وتدعيما لمزاعمه سلم للمجني عليه عقد عمل مزوراً منسوباً للقيادة، مقابل 1100 درهم، كما احتال على مجني عليه آخر يدعى (ر.م) بعد أن أوهمه انه على معرفة بضابط في شرطة ابوظبي وسيتواصل معه ليوفر له فرصة عمل في نادي ضباط أبوظبي، وطلب منه مقابل توفير الوظيفة 3300 درهم فوافق المجني عليه، ودفع له المبلغ وبالمقابل سلمه المتهم عقد الوظيفة المزور. وأفاد الشاهد (س.أ) وكيل أول، أن العقود التي ضبطت مع المتهم عليها شعارات مقلدة للجهات الرسمية المذكورة في التحقيق، ولذا تم إعداد كمين لضبط المتهم، إلا أنه تمكن من الهرب، فأعدت الشرطة كميناً آخر وتم القبض عليه في منطقة السطوة، إذ اعترف بجنايته.

كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وفي جلسة المحاكمة بارتكابه جنايتي تزوير في محرر رسمي واستعماله إضافة لاقترافه جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، وحددت المحكمة 30 من الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم. أما قضية التزوير الثانية، فقد اتهمت النيابة وسيط تأمين يدعى (ب.ف) لبناني الجنسية، بتزوير وثيقة تأمين لمركبة المجني عليه (ج.ص) إماراتي، ونسبها زوراً إلى شركة تأمين في دبي، إضافة إلى تسليمه الوثيقة لموظف في مركز ميكانيكا سيارات الذي سلمه لهيئة الطرق والمواصلات لاستخراج ملكية مركبة المجني عليه.

واكتشف المجني عليه أن وثيقة التأمين التي يملكها مزوره عند ذهابه لشركة التأمين، بعد أن تعرضت سيارته لحادث مروري، إذ قدم لشركة التأمين الوثيقة المنسوبة إليها، لكن تبين أنها مزورة، وعند سؤاله كيف حصل على هذه الوثيقة، قال انه التقى بالمتهم (ب.ف) في الشركة نفسها وسلمه 9000 درهم مقابل الوثيقة.

انكر المتهم أمام المحكمة تزوير الوثيقة، وطالب محاموه بسماع أقوال الشهود، فحددت المحكمة السابع من أكتوبر للاستماع لأقوال شهود الإثبات.