‏عصابة تسرق سيارات بـ «شيكات»‏

‏‏قبضت شرطة دبي على عصابة من ستة أشخاص، من جنسيات مختلفة، تخصصوا في سرقة السيارات عن طريق التحايل.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري أن العصابة كانت تختار ضحاياها من أفراد المجتمع الذين يعرضون سياراتهم للبيع من خلال إعلانات الصحف، إذ يتصل أحد أفرادها بالبائع ويتفق معه على شراء السيارة، ثم يتواصل معه شخص آخر من العصابة، وينهي إجراءات نقل الملكية.

وبعد إجراء عملية التنازل يفاجأ صاحب السيارة بأن عضو العصابة لم يحضر الأموال نقداً، وأنه يحمل شيكاً بالمبلغ، وحين يتجه إلى البنك يكتشف أنه من دون رصيد، وأن سيارته سُرقت.

ووفقاً لمدير إدارة البحث الجنائي المقدم احمد حميد المري، تلقت شرطة دبي ستة بلاغات حول سرقة سيارات بالطريقة نفسها، خلال فترة وجيزة، فقررت تشكيل فريق بحثي لضبط العصابة قبل تكرار جرائمها.

وأضاف أن شخصاً يحمل جنسية دولة أوروبية لعب دوراً مهماً في ضبط العصابة حين نشر إعلاناً عن بيع سيارته، فاتصل به أحدهم، ونفذ معه الحيلة نفسها حتى أنهى إجراءات نقل الملكية وتنازل عن السيارة لأحد المتهمين، لكنه فوجئ بأن فرد العصابة يعرض عليه شيكاً فاشتبك معه، ورفض منحه أوراق التنازل عن السيارة، ودبر له كميناً بالتنسيق مع الشرطة حتى قبض عليه، وأرشد عن بقية أفراد العصابة.

وأضاف أن فريق البحث الجنائي فتش مقر سكن المتهمين الستة، وعثر على دفاتر شيكات كانوا يصدرونها لضحاياهم، كما عثر على أوراق ملكية السيارات المبلّغ عن سرقتها، وجميعها رباعية الدفع، لافتاً إلى أنهم كانوا يستهدفون أشخاصاً من جنسيات دول آسيوية وأوروبية.

وأقر المتهمون بأنهم كانوا يرصدون إعلانات بيع السيارات في الصحف وينتقون المركبات الفخمة، ثم يتصلون بأصحابها ويبدون موافقة فورية من دون مساومة على المبلغ المطلوب، ما يغري صاحب السيارة ويدفعه إلى التعجل في عملية البيع وقبول الشيك من دون التأكد من صحته أو التدقيق فيه.

وأشار المري إلى أن المتهمين أثاروا شكوك صاحب البلاغ الأخير حين عرضوا عليه شيكاً بـ170 ألف درهم في سيارته التي عرضها للبيع مقابل 120 ألفاً فقط. ولفت إلى أن «زعيم العصابة المدبر لكل الجرائم يقطن حالياً في إحدى الدول الخليجية المجاورة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدولة لضبطه وتسليمه إلى شرطة دبي».

ومن خلال استجواب المتهمين، تبين أنهم يملكون أختاماً لشركات وهمية ادعوا أنها تعمل في مجال الإلكترونيات والنقل العام، ويستخدمونها في إنهاء اجراءات تسفير السيارات لتهريبها إلى زعيم العصابة، أو يبيعون السيارات نفسها داخل الدولة باستخدام تلك الأختام.

وأوضح المري أن افراد العصابة كانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم، ويحرصون على الظهور في صورة راقية لإغراء صاحب السيارة، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الجرائم تنتشر مع قدوم فصل الصيف ورغبة عدد كبير من الأشخاص في بيع سياراتهم.

وأكد المنصوري ضرورة حصول أصحاب السيارات على قيمة الصفقة نقداً أثناء عملية التسجيل ونقل الملكية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يفتقدون أبسط قواعد الحذر ما يجعلهم عرضة للوقوع في براثن تلك العصابات، منتقداً قبول شيك من شخص غريب وتسليمه سيارة فارهة بكل سهولة.

‏

‏