مع الاحترام

«إعلان وزارة الداخلية أخيراً حول الاتجاه إلى تأسيس شركة موحدة لجلب العمالة المنزلية من الخارج، سيسهم بشكل كبير في حل كثير من المشكلات المتعلقة بهذه الفئة، وعلى رأسها مشكلة رسوم جلب الخادمة، إذ من المقرر أن تتولى هذه الشركة، بالتعاون مع الشركات المحلية الموجودة، عملية جلب الخدم وتدريبهم وتوزيعهم على الكفلاء، لتكون الشركة هي المسؤول أمام الكفيل، في إطار عقد عمل جديد تتم صياغته على أسس جديدة تكفل حقوق الأطراف كافة، وتوفر حداً مناسباً من العمالة الماهرة ذات الخبرة».
مسؤول في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب
22 من فبراير الجاري

تمثل شريحة الخادمات أحد المصادر الأساسية للمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا. ولعل سبب ذلك، هو عدم وضوح جوانب قانونية متصلة برسوم استقدامهن وتشغيلهن، والمسؤولية عن حالات الهروب التي تسجل لأعداد منهن. و ينطوي اتجاه وزارة الداخلية لتأسيس شركة موحدة لجلب العمالة المنزلية من الخارج، على رغبة حقيقية في حل كل ذلك، ولكن المشكلة أن مثل هذه الشركات يفرض نوعاً من الاحتكار، ويناقض مبدأ العرض والطلب الذي يسمح بخفض الأسعار ورفعها، حسب الحاجة الى الخادمة.
مراقب