دائرة النقل: المواقف الجديدة.. للقدامى أولاً

القانون يمنح المستأجر حق الانتفاع بالموقف مقابل 800 درهم سنوياً. تصوير: جوزيف كابيلان

أكد مدير عام المواقف في دائرة النقل نجيب أحمد الزرعوني، أن أولوية منح المواقف السطحية للسيارات داخل الأحواض السكنية الخاضعة للرسوم ستكون للمستأجرين القدامى. وأكد تخصيص مراقبين تابعين للدائرة لإجراء تفتيش على البنايات الواقعة داخل الأحواض السكنية الخاضعة للرسوم في جزيرة أبوظبي، للتأكد من حصول المستأجرين على مواقف خاصة بهم أسفل بناياتهم.

وقال الزرعوني، إن حالات تجاوز ملاك وشركات عقارية لقانون مواقف السيارات، تأتي من خارج الأحواض السكنية الخاضعة للرسوم، مؤكداً سرعة التحقيق في شكاوى الجمهور، وإرسال مراقبين للتفاوض مع المخالفين، وتعريفهم باللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع أن هيكلة المواقف السطحية الخاضعة للرسوم أعيدت بكاملها داخل الأحواض السكنية، وأضيفت إليها أعداد جديدة، ورفعت كفاءة استخدام الموقف الواحد منها لـ 10 سيارات على مدار الساعة، لافتاً إلى توافر 3600 موقف سيارات داخل تلك الأحواض، وأفاد بأن دائرة النقل تمنح تراخيص المواقف السطحية لأصحاب الشقق السكنية من غير المستفيدين من مواقف السيارات أسفل بناياتهم، لافتاً إلى أن أولوية المنح ستكون لأصحاب العقود الإيجارية القديمة. وأكد عدم منح التصاريح لأصحاب العقود التجارية «لتشجيع أصحاب الشركات على استخدام الباصات أو النقل الجماعي في نقل موظفيهم».

وقال إن الدائرة ستلزم المالك أو الشركة العقارية المسؤولة، بعد الوقوف على أعداد الشقق السكنية ومواقف السيارات المتوافرة داخل العقار الواحد، بتحقيق التوازن في حق الانتفاع، موضحاً أن الساكن سيمتلك حق الانتفاع باستغلال الموقف السطحي لسيارته على مدار الساعة خلال العام مقابل 800 درهم، مشيراً إلى وجود 51 مراقباً لخدمة خمسة أحواض سكنية داخل جزيرة أبوظبي طبقت فعلياً رسوم مواقف السيارات، للتأكد من استفادة أصحاب التصاريح من مواقفهم ومتابعة المواقف الأخرى، مستبعداً إجراء مراقبة كاملة على مدار الساعة لجميع المواقف السطحية، ومؤكداً تحرير مخالفات فورية للمخالفين.

وعزا الزرعوني تأخر شركات عقارية وملاك في تطبيق قانون مواقف السيارات إلى الاعتراض على فرض رسوم على المواقف، لافتاً إلى عقد لقاءات توعية مع أطراف العلاقة لإظهار حجم المنافع ورفع كفاءة الاستخدام.

وقال إن الدائرة أزالت السيارات المتهالكة والقديمة المتوقفة منذ فترات طويلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، معتبراً ذلك دليلاً على حرص الدائرة على تصحيح واقع مواقف السيارات أسفل البنايات القديمة، ومراقبة توفير مواقف لجميع السكان في البنايات الجديدة.

وكشف عن تنفيذ خطة لتركيب مواقف سيارات متحركة حسب احتياجات كل منطقة، لافتاً إلى أن كل منطقة تخضع للتطوير، وأزيلت مواقفها داخل جزيرة أبوظبي تحرص دائرة النقل على توفير بديل لقاطنيها. وقال إن الدائرة طرحت أخيراً مناقصة لتنفيذ أربعة مبان كمواقف للسيارات يوفر الواحد منها 300 موقف جديد.

وأضاف الزرعوني:«تخضع مواقف جزيرة أبوظبي في مختلف أحواضها لإشراف دائرة النقل»، مشيراً إلى وجود فرق تفتيش تعمل على مدار الساعة لإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية واللوحات. وتابع «إن فرق التفتيش تحرر مخالفات بقيمة 200 درهم، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها، تسحب السيارات المخالفة».

طباعة