«العمل» تطالب المنشآت بتعيين مندوب بديل للمسافر

طالب القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس، المنشآت بضرورة التأكد من تعيين بديل لمندوبها في حال سفره، أو ابتعاده عن العمل لفترة، رافضاً طلب مندوب إحدى الشركات بإعفائها من غرامات تأخير في تجديد بطاقات عمل، متذرعاً بسفره خارج الدولة، قائلاً إنه كان على الشركة ندب إداري بديل عن المندوب خلال سفره.

وكان بن ديماس، خلال اليوم المفتوح أمس، أحال طلب إعفاء من الغرامات، قدمته مدرسة أجنبية عاملة في الدولة، لتأخرها في تجديد بطاقات العاملين فيها، متذرعة بعدم مسؤوليتها عن المخالفة التي نتجت من تأخر جهات حكومية في إنهاء الأوراق المطلوبة، للجهة المختصة لفحصه واتخاذ القرار بشأنه.

وقالت مندوبة المدرسة خلال تظلمها في وزارة العمل، أثناء اليوم المفتوح أمس، إن «السفارة باعت حصتها في المدرسة لشريكين باكستانيين ومواطن منذ ستة أشهر، إلا أن موافقات حكومية أخرى لم تصدر بعد، خصوصاً أن إجراءات كثيرة تتعلق بالأمور التربوية تحظى باهتمام جهات مختلفة في الدولة، ما أدى إلى تأخر الإجراءات».

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم أمهلت المدرسة ستة أشهر إضافية، طالبة من وزارة العمل مهلة إضافية بدورها، لأن التأخير ليس بسبب المدرسة، بل لأسباب تتعلق بجهات حكومية شريكة مع وزارة العمل في ضبط السوق، ما اعتبرته خارجاً عن إرادة المدرسة.

ورفض بن ديماس طلب صاحب عمل بسحب بلاغ هروب قدمه بحق عامل بحجة أن العامل كان مسافراً ولم يستطع التواصل معه، ما أدى إلى وقفه بسبب البلاغ.

وقال بن ديماس إن بلاغ الهروب أداة يبلغ بها صاحب العمل عن وجود عامل مخالف في الدولة، وهو الأمر المرفوض في القوانين، وتالياً لا يحق له العدول عنه وفق رغبته الشخصية.

وتظلم صاحب منشأة غسل سيارات من عدم موافقة وزارة العمل على استقدام عمالة، على الرغم من وجود رخصة من الدائرة الاقتصادية.

ورد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن الوزارة تسمح لصاحب العمل باستقدام عمالة على منشأته، مؤكداً ضرورة وجود منشأة وليس رخصة، وأضاف أن الوزارة تسمح بجلب عمالة غسل السيارات بشرط وجود محطة للغسل ولا يمكنها الموافقة على عمالة الغسل من دون منشأة.

وكان مقدم الطلب أبرز رخصة صادرة من دائرة اقتصادية تسمح بغسل السيارات في مواقف عامة، من دون وجود منشأة تتأكد الوزارة من سلامتها وحجم عملها، لتقييم عدد العمال الضروري للمنشأة، ما يخالف شروط وزارة العمل لإعطاء تصاريح جلب عمالة.

ورفض طلب صاحب عمل استقدام عمالة، لأن إحدى شركاته مغلقة لعدم تجديدها الرخصة، طالباً منه تسوية أمور شركاته ليتمكن من استقدام عمالة أو فتح شركة جديدة.

وتميز اليوم المفتوح أمس بأن جميع المراجعين عبارة عن شركات تطلب رفع غرامات عنها باختلاف مخالفاتها.