تعديل اتهام بخيت من الاحتيال إلى خيانة الأمانة

عدّلت محكمة التمييز في دبي وصف التهمة المسندة إلى الوزير السابق في الحكومة الاتحادية خليفة بخيت، من تهمة الاحتيال إلى خيانة الأمانة، وتأجلت الجلسة إلى 22 الشهر الجاري لمرافعة دفاع الوزير والمتهمين الآخرين معه، وهما سليم حلمي، أميركي، وبلايل مادهوم، هندي، كونهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة معه.

جاء ذلك في أولى جلسات محاكمته أمس، بعدما نقضت، الشهر الماضي، الحكم المطعون به من قبل النيابة العامة في دبي والمدعي بالحق المدني الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى بالبراءة من تهمة الاحتيال، مرتين.

وقال أحد عناصر فريق دفاع المتهم، المحامي عبدالمنعم السويدان، إن المحكمة عدلت الوصف من احتيال، كونها لم تجد احتيالاً وقع من المتهم، إنما رأت أن ما حدث يعتبر خيانة أمانة بشأن استيلائه على حصة رجل الأعمال اللبناني المتوفى، والمقدرة بـ51٪، كونه كفيله وله نسبة 49٪ فقط.

وقررت محكمة التمييز النظر في القضية من جديد، بعد أن كان متوقعاً أن تصدر حكمها النهائي فيها الشهر الماضي. وفسّر بن سويدان اللبس الحاصل بشأن ذلك، بأن محكمة التمييز تعتبر محكمة «إجراءات قانونية» وليست «موضوعاً»، غير أنها قررت في حكمها الشهر الماضي أن تتحول إلى محكمة (موضوع) وتنظر في القضية من جديد. وأوضح أن المتهمين مثلوا أمس أمام هيئة التمييز كمثولهم أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، معتبراً أن المحكمة رأت أن من الأصلح أن تنظر في موضوع الدعوى بنفسها.

وكان بخيت متهماً في خيانة الأمانة بشأن قطعة الأرض التي اتهمته شقيقة المتوفى بالاستحواذ عليها، ولكن محكمة التمييز أصدرت حكمها النهائي ببراءة المتهمين جميعاً. وتبقت التهمة الأخرى وهي الاحتيال، وقد عدلتها أمس إلى خيانة الأمانة.

طباعة