حظر الأكياس البلاستيكية في الدولة اعتباراً من يناير 2013

أعلن مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالوكالة المهندس محمد صالح بدري، أن الهيئة ستحظر تداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل اعتباراً من يناير 2013.

وأضاف أن الهيئة بدأت إجراءات تسجيل المصانع الوطنية المنتجة لأكياس البلاستيك ضمن نظام تقويم المطابقة الوطني (إيكاس)، الذي يهدف للتأكد من مطابقة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية.

وأوضح أن إجراءات النظام تشتمل على زيارة فنيي وخبراء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للمصانع والتأكد من عملية الإنتاج وأخذ عينات من الأكياس لفحص محتوياتها من العناصر الكيميائية ومدى قابليتها للتحلل، من خلال فحصها في مختبرات عالمية معتمدة.

وقال بدري إن الهيئة تعرف المصانع بالمواصفة القياسية الإماراتية بهدف إعدادها للانتقال بسلاسة الى تصنيع الأنواع القابلة للتحلل، قبل منع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفة القياسية الاماراتية من التداول والتصنيع في الدولة، اعتباراً من يناير 2013 .وأوضح أن الهيئة تستعد لعقد ورشة عمل للمصنعين لتعريفهم بالمواصفات القياسية لأكياس البلاستيك وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع. وأشار بدري إلى أن «الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل تنتج في الإمارات منذ عام 2000 اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، موضحاً انه قبل سنوات كان الإنتاج محدوداً وتدريجياً ارتفع حجم الإنتاج، ليس من الأكياس البلاستيكية فقط، وإنما من مختلف المنتجات الأخرى المستخدمة في التعبئة والتغليف، بما يفي بحجم الطلب عليها داخل الدولة، وتصدير عدد منها إلى دول أخرى». وذكر أنه في ظل هذا التوسع تزايدت الحاجة لوضع مواصفات قياسية للمنتجات المتداولة في هذا القطاع، والقطاعات الانتاجية المرتبطة بالبلاستيك الصديق للبيئة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الأكياس البلاستيكية في حفظ المواد الغذائية واستعمالها بشكل كبير يشكل عائقاً كبيراً لتحويل النفايات العضوية الى سماد محسن للتربة.

طباعة