فرض حظر على منشأة لعدم التزامها بنظام حماية الأجور

 تظلمت منشأة عاملة في الدولة، من توقيع وزارة العمل الحظر عليها، جراء عدم تسليم 75٪ من موظفيها أجورهم عبر نظام حماية الأجور (w.p.s) الذي طبقته الوزارة منذ بداية العام الجاري.

وطالب مندوب الشركة برفع الحظر عن المنشأة، مشيراً إلى عدم مسؤولية المنشأة في تأخر بنك معين، اتفقت معه على تسديد رواتب 75٪ من عمالها، بينما رواتب 25٪ منهم تسدد عن طريق بنك آخر التزم بتسليم الأجور في موعدها.

وقال المندوب أمام لجنة اليوم المفتوح في دبي، أمس، إن المنشأة متعاقدة مع مصرفين لتحويل أجور عمالها عبر نظام (w.p.s) لكن أحدها يعاني مشكلات تقنية أخرته في عملية التحويل، ما أدى بدوره إلى توقيع عقوبة الحظر على المنشأة، مؤكدا التزام المنشأة بتسديد رواتب عمالها كاملة، إضافة إلى وجود أرصدة كافية في البنوك المتفق معها على تحويل الأجور.

وكانت مشكلات تأخر البنوك في عمليات تحويل الأجور عبر النظام (w.p.s) بدأت تطفو على السطح، خلال الفترة الماضية من خلال اتصالات تلقتها «الإمارات اليوم»، من منشآت تشكو من مواجهة صعوبات في عملية تحويل الرواتب. ومن جانبه، طلب نائب مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي أحمد درويش، من المنشأة تقديم طلب رفع الحظر مرفقا بثبوتية تأخر البنك عن تحويل الأجور، على الرغم من تحويلها من قبل المنشأة.

وأكد مندوب المصرف المركزي، خلال لقائه مع مندوبي المنشآت في وقت سابق، أن تحويل الأجور عبر النظام (w.p.s) يتم في اليوم نفسه الذي يصل فيه التحويل للمصرف من قبل الشركة، إن تم تحويل الأموال قبل الثانية ظهرا، وتحول في اليوم التالي، في حال وصول المبلغ إلى المصرف بعد الساعة الثانية.

وتحتل الأجور المرتبة الأولى في وزارة العمل، التي اعتبرتها أحد الخطوط الحمر أمام الشركات، التي لا يسمح بتجاهلها مطلقا.

وتلقت لجنة اليوم المفتوح، بحضور نائب مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة أحمد درويش، ومدير إدارة خدمة العملاء في الوزارة عبدالرحمن المعلا، 14 معاملة خلال اليوم المفتوح الجزء الأكبر منها يتعلق بطلبات إعفاء من الغرامات.

ورفضت اللجنة تسلم بلاغات هروب من شخص غير مخول في مؤسسته، تقدم ببلاغات هروب عمال مخالفين، وطلبت اللجنة حضور صاحب العمل أو مندوب الشركة لتقديم بلاغات الهروب.

وأكدت اللجنة ضرورة تأكد الراغب في شراء منشأة من سلامة وضعها من وزارة العمل، وذلك أن مقدم الطلب ادعى أن صاحب الشركة اشترى المنشأة وعليها عمال مخالفون. ويشير قانون العمل إلى أنه في حالات اكتشاف مخالفات سابقة للشراء تكون المسؤولية تضامنية بين مالك المنشأة الجديد والمالك القديم قبل مرور ستة أشهر على الشراء، بينما يتحمل المالك الجديد المسؤولية كاملة في حال مرور أكثر من ستة أشهر على شرائه المنشأة، حتى لو كانت المخالفات في وقت سابق للشراء.