حجز 30 ألف سيارة في دبي خلال 2009

حجزت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 30 ألفاً و147 سيارة، وأجرت 45 ألفاً و354 معاملة بدل حجز، نتيجة ارتكاب مخالفات خلال العام الماضي تستحق الحجز.

وكان العام قبل الماضي شهد حجز 38 ألفاً و470 سيارة. وقال مدير الإدارة اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن المركبات المحجوزة تفاوتت بين 28 ألفاً و844 سيارة خفيفة و423 شاحنة وحافلة و871 دراجة.

وأضاف أن الإدارة سجلت مليونين و458 ألفاً و697 مخالفة مرورية، مقابل مليونين و477 ألفاً و806 مخالفات في عام 2008 لافتاً إلى أن السرعة الزائدة تصدرت قائمة المخالفات في عام 2009 بواقع مليون و286 ألفاً و161 مخالفة، يليها عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي بواقع 186 ألفاً و418 مخالفة، ثم عرقلة حركة السير بواقع 179 ألفاً، وعدم ربط حزام الأمان بواقع 38 ألف مخالفة.

وأشار الزفين إلى حجز 1315 رخصة قيادة في 2009 بسبب تجاوز أصحابها الحد الأقصى من النقاط المرورية السوداء، مضيفاً أن الباكستانيين تصدروا المركز الأول بواقع 757 رخصة، يليهم الإماراتيون 177 رخصة، ثم الهنود 162 رخصة، واقتسم أشخاص من جنسيات أخرى 219 رخصة.

ولفت إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الرخص المحجوزة في 2009 مقارنة بالعام قبل الماضي الذي حجز فيه 1745 رخصة، ولم تتغير قائمة الجنسيات، إذ تصدرها الباكستانيون أيضاً بواقع 1238 ثم الإماراتيون بواقع 162 رخصة، والهنود بواقع ،283 وجنسيات أخرى 62 رخصة.

وعزا الزفين انخفاض عدد السيارات والرخص المحجوزة خلال العام الماضي إلى استيعاب أفراد المجتمع للقانون المروري الذي بدأ تطبيقه في مارس 2008 وإدراكهم المخالفات التي تستوجب الحجز، ويفرض عليها عدداً أكبر من النقاط السوداء، متوقعاً انخفاض معدل المخالفات خلال العام الجاري.

وقال إن 310 آلاف شخص استفادوا من المحاضرات التي تقدمها إدارة المعهد المروري مقابل خصم النقاط السوداء، مضيفاً أن الإدارة قدمت 329 محاضرة في 2009 باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والفارسية والبنغالية.

وتابع أن النظام يحدد الحصول على أربع دورات لخصم ثماني نقاط بحد أقصى سنوياً، لافتاً إلى أن الإدارة حددت مقابلاً رمزياً للدورة الواحدة، وهو 200 درهم، وتشمل محاضرتين ويتم على أساسها خصم نقطتين من الشخص المخالف.

وحول وجود ما أسماه البعض «تجارة النقاط السوداء» التي بات يحترفها أشخاص يتقدمون للمرور باعتبارهم مرتكبي مخالفات، ويسجلون النقاط على رخصهم بدلاً من آخرين مقابل 100 درهم للنقطة الواحدة، أفاد الزفين بأنه لم يتم تسجيل حالة واحدة لأشخاص باعوا أو اشتروا نقاطاً مرورية، لكنه لم يستبعد وجود حالات من هذا النوع، متابعاً أنه سيطالب إدارة المخالفات بالتدقيق في ذلك «وإن كان هناك صعوبة في إثبات شراء شخص نقاطاً سوداء تخص شخصاً آخر».

وأكد أنه في حال ضبط أي شخص يرتكب هذه الجريمة فسيحال مباشرة إلى مركز الشرطة، ومنه إلى النيابة لمحاكمته بتهمة الاحتيال والغش.

وذكر أن هناك آباء يعمدون الى توزيع المخالفات على أبنائهم، نظراً لوجود سيارة واحدة في العائلة.

وكان أشخاص أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الظاهرة منتشرة، وأن لدى غالبية مشتري النقاط السوداء رخصاً من بلادهم تسمح لهم بالقيادة في الإمارات.

وأشار الزفين إلى أن إدارة المرور في دبي تطلب من صاحب المركبة إحضار السائق الذي ارتكب المخالفة لتوقيع تعهد بأنه مرتكبها.