«جنايات دبي» تستمع إلى شهود الإثبات في قضية «تمويل»

استمعت هيئة محكمة الجنايات في دبي، في جلستها المنعقدة أمس، إلى أقوال آخر شهود الإثبات في قضية شركة الإقراض العقاري في دبي «تمويل» التي اتهم فيها ثلاثة أشخاص موظفين في الشركة، ورابعاً في شركة مستقلة، وخامساً في «ديار». ويصل حجم المبالغ التي طلبها أو قبلها المتهمون لأنفسهم على سبيل الرشوة نحو 88 مليون درهم.

وأجّل رئيس الجلسة القاضي فهمي منير، ومساعداه القاضيان منصور العوضي وسالم القايدي، الاستماع إلى شهود النفي، إلى تاريخ 21 الشهر الجاري، بناء على طلب دفاع المتهمين المحامون حبيب الملا و عبدالمنعم السويدان وسمير جعفر.

وفي جلسة أمس، التي حضر فيها شاهد الإثبات وهو مدير مالي هندي، كان يعمل مع المتهم الأول «ع.ع» الرئيس التنفيذي في شركة «تمويل»؛ شهد بأن المتهم الأول كلفّه أثناء عمله معه بأن يسدّد حق الأراضي المشتراة من شركة «ب» بسعر التكلفة ثم بيعها للتربح منها، معتبراً أن المتهم الأول كان يستثمر لحسابه الخاص.

وذكر الشاهد أن المتهم الأول وقّع أوراق بيع ثلاث قطع أراض في مشروع الجداف، وتربح من خلال بيعها بشراكة المتهم الرابع «ع.ن» الرئيس التجاري، نحو 15 إلى 20 مليون درهم، مشيراً إلى أن المتهم الأول وقّع العقود وطلب منه استخراج شهادات الأراضي باعتباره مديراً مالياً في الشركة.

وقال الشاهد نفسه إن المتهم الرابع «ع.ن» الرئيس التجاري، هو شريك في أرباح بيع قطع الأراضي الثلاث بنسبة 50٪ من إجمالي المبلغ، وسبق أن حرر شيكاً بالمبلغ الذي تربّح منه باسم شقيقه «ف.ن».

وكانت النيابة العامة في دبي وجّهت للمتهمين الخمسة في القضية (ثلاثة منهم يعملون في «تمويل» وهم الأول «ع.ع» الرئيس التنفيذي، والثاني «ف.ع» مدير إدارة الاستثمارات، والمتهم الثالث «ع.ص» رئيس مجلس إدارة شركة، والرابع «ع.ن» الرئيس التجاري، والخامس «س.م» مدير تنفيذي في «ديار») اقترافهم جنايات طلب وقبول وعرض رشوة والإضرار عمداً بالمال العام،وجنحة استغلال الأسرار، واعتبرت موظفي «تمويل» الأول والثاني والرابع، موظفين مكلفين بخدمة عامة. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اكتشاف نيابة دبي مخالفات ارتكبها موظفا «تمويل» تمت أثناء توليهما مناصبهما فيها، على ذمة قضية لها علاقة بقضية «ديار» التابعة لبنك دبي الإسلامي، على اعتبار أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل «ع.ع.أ» هو نائب الرئيس التنفيذي لـ«استثمار» التابعة لحكومة دبي، التي تملك قرابة 20٪ أيضاً من شركة «تمويل»، كما يملك بنك دبي الإسلامي قرابة 20٪ أيضاً من «تمويل».

طباعة