«استشــــــــاري الشارقة» يقرّ مشروع قـــانون «الشؤون الإسلامية»

المجلس رفض مشروع قانون الرقابة الإدارية لمخالفته الدستور. تصوير: مصطفى قاسمي

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسة أول من أمس، مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. بعد الموافقة على حزمة من التعديلات، منها العمل على تفعيل دور المسجد للنهوض بالمجتمع، وتخصيص بعض المساجد لإلقاء الخطب لغير الناطقين باللغة العربية، والحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة (الشبكة العنكبوتية) في مجال الدعوة.

وفي ما يتعلق بشؤون المساجد، تم التركيز على المشاركة مع الجهات المعنية بترخيص بناء المساجد الجديدة حسب متطلبات كل منطقة، لتكون عملية بناء المساجد أكثر تنظيماً، ومتابعة صيانة وتأثيث المساجد بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بما يحفظ قدسيتها.

وبالنسبة للفتوى والوعظ والإرشاد، تم تأكيد تنظيم برامج للمسلمين الجدد، لتعريفهم بالدين الإسلامي أكثر، وتضمنت التعديلات أهمية إنشاء مركز للبحوث والدراسات الإسلامية، والاهتمام بالمقابر وتنظيم شؤونها والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مقابر جديدة حسب الحاجة وفي الأماكن المختلفة في الإمارة.

ثم ناقش المجلس الاستشاري تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة. وبعد دراسته من قبل لجنة مختصة، رفعت اللجنة توصية للمجلس تتضمن رفض هذا المشروع لمخالفة معظم مواده للدستور والقوانين، إلى جانب عدم شموله لدور وماهية واختصاصات دائرة الرقابة الإدارية بإمارة الشارقة، وتشكيل لجنة قانونية مكونة من خبير دستوري وإداري ومختص بشؤون الرقابة الإدارية وبشؤون صياغة القوانين من الإمارة، تقوم بإعداد مشروع القانون حتى يكون شاملأً ونموذجياً يحتذى به، ويلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في شأن الرقابة الإدارية في الإمارة. وفي نهاية المداخلات ، اقر المجلس الاستشاري رفض مشروع القانون وإحالته للمجلس التنفيذي.

طباعة