دبي‮ ‬تدشّن أول مصنع‮ “غلوكوز مشعّ‮”‬

 دشن مدير عام هيئة الصحة في دبي قاضي المروشد، أمس، “أول مصنع في الدولة ينتج الغلوكوز المشع، المستخدم في التشخيص المبكر للأورام السرطانية وأمراض القلب وأمراض المخ والأعصاب”. وأعلنت الشركة المنفذة للمصنع أن “كلفة المشروع نحو 80 مليون درهم، وأقيم على مساحة 90 ألف قدم مربعة، وهو شراكة استراتيجية بين مجموعة الملا ومنرول العالمية في تركيا”.

 فائقة التطوّر

قال مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع، إنه تم تجهيز المنشأة، حيث تلبي احتياجات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بكاملها، وهي تتبع إجراءات طبية فائقة التطور تتوافق مع أرقى معايير هيئة الغذاء والأدوية الأميركية ودستور الأدوية الأوروبي. وسيكون لهذه المنشأة الجديدة “أثر واضح في منهجية الطب السريري ونتائج عمل بعض الاختصاصات الطبية الحيوية في المنطقة”، كما ستساعد “في الحصول على أحدث وأفضل الوسائل والمنهجيات التشخيصية بشكل ميسر”.

وقال العضو المنتدب للمصنع بطي عبيد الملا، إن المشروع هو الأول من نوعه على مستوى الإمارات والثاني على مستوى دول الخليج.

ويضم المصنع أقساما لإنتاج وفحص الجودة والتعقيم والتغليف وفحص التلوث، وأكد الملا أن “المواد المنتجة من المصنع تشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات العلاجية والتشخيصية على مستوى الدولة والدول المجاورة”.

وحول كيفية استخدام هذه المواد، أوضح الملا، أنه “يتم حقنها في جسم المريض قبل تعرضّه لجهاز الأشعة المقطعية لمعرفة مدى امتصاص الخلايا للغلوكوز المشع، وتاليا يتم التعرف الدقيق إلى وجود أورام سرطانية وأمراض القلب والدماغ والأعصاب”. وذكر ان إنتاج المصنع يمثل وسيلة دقيقة ومهمة في تشخيص حالات السرطان وانسداد الشريان التاجي وفقر الدم (الإسكيمية) وداء الزهايمر والعته.

وأضاف “يوفر انتاج هذه المادة على أهل المنطقة السفر إلى الدول الغربية للحصول على هذا النوع من الخدمات التشخيصية”.

من جانبه، قال المروشد للصحافيين إن “المشروع يشكل نقلة نوعية في مجال التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض وتفادي المضاعفات السلبية لها، بما ينعكس إيجابا على المراحل العلاجية ويوفر الكلفة المالية على الأفراد والمؤسسات الصحية والاقتصاد الوطني بشكل عام”.

ولفت إلى ان “الهيئة تعمل على خلق شراكات استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص وتفعيل دوره، وفقا للمــعايير العالمية والاستفادة القصوى من قدرات وطاقات وإمكانات هذا القطاع بما يساعد على إحداث النقلة النوعية في مستوى الخدمات الصحية ودون الإخلال بالمعايير الدولية في المجال الصحي”.

 

طباعة