انخفاض الجرائم في دبي العام الماضي
انخفض مؤشر الجرائم التي سجلتها شرطة دبي خلال العام الماضي بواقع 5356 جريمة مقارنة بـ5662 جريمة وقعت عام ،2008 وفق مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري، وعزا الانخفاض إلى عوامل عدة منها التنسيق والتعاون بين جميع إدارات التحريات ومراكز الشرطة واستحداث برامج أمنية وإدارات جديدة وكفاءة ضباط المباحث.
وقال المنصوري إن الإدارة العامة للتحريات استحدثت برنامجاً لضبط المتسللين والمخالفين، أسهم في ضبط 61 ألفاً و247 مخالفاً، منهم 45 ألف متسلل دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب من أحد المنافذ الحدودية.
وفي التفاصيل، أشارت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي إلى تسجيل 1794 جريمة واقعة على الأموال العام الماضي، تورط فيها 6738 متهماً مقابل 1900 جريمة خلال 2008 تورط فيها 6417 متهماً، فيما سجلت 281 جريمة واقعة على وسائل النقل وتشمل سرقات السيارات، وتم ضبط ما لا يقل عن 70٪ من مرتكبيها وإعادة المسروقات خلال العام الماضي مقابل 186 جريمة في عام .2008
من جانبه، قال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات المقدم أحمد حميد المري، إن إدارة البحث الجنائي سجلت 745 جريمة واقعة على النفس تشمل 24 جريمة جميعها معلومة، ماعدا قضيتين فقط إحداهما لامرأة في مركز ابن بطوطة التجاري والأخرى لرجل في منطقة القصيص، فيما تم تسجيل 329 قضية وقعت اعتداء على العرض خلال العام الماضي مقابل 570 قضية واقعة على النفس في عام 2008 منها 434 قضية اعتداء على العرض.
وأشار إلى استحداث أساليب إجرامية في تنفيذ السرقات تشمل استخدام الحيلة ومشاركة النساء، خصوصاً في سرقة الفيلات ومحال المجوهرات، مؤكدا أن الضحايا في تلك الجرائم يلعبون دورا كبيرا في تسهيل وقوع الجرائم من خلال الإهمال في حماية ممتلكاتهم، وأن معظم بلاغات السرقات معلومة وتصدت لها فرق البحث الجنائي وقبضت على مرتكبيها.
وأوضح أن كثيراً من القضايا كانت ترتكبها تشكيلات عصابية مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، خصوصا في ما يتعلق بالسرقة، لافتاً إلى أن افتتاح مترو دبي وزيادة عدد وسائل النقل العامة داخل دبي أسهما إلى حد كبير في اختفاء التجمعات التي توجد في المواقف العامة وتؤدي إلى وقوع جرائم نشل وسرقات.
وأفاد المري بأن هناك فرقاً بحثية متخصصة في ملاحقة مرتكبي جرائم سرقة السيارات، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً بشكل عام في معدلاتها لكن تبقى الظاهرة المقلقة والتي تسبب حدوث هذه الجرائم وهي إهمال بعض أصحاب السيارات من خلال تركها في حالة تشغيل ما يجعلها فريسة سهلة للصوص.
وفي ما يتعلق بجرائم القتل قال المري إن هناك دوافع مختلفة تقود إلى ارتكاب هذه الجرائم وتتراوح عادة بين تعاطي المشروبات الكحولية أو إقامة علاقات غير شرعية، أو القتل من أجل المال، لافتا إلى أن دبي لم تشهد سوى قضية قتل واحدة لسبب سياسي خلال العام الماضي وهي جريمة قتل الزعيم الشيشاني سليم يمادييف.
وأفاد بأن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية استحدثت برنامجاً خاصاً لضبط المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والحد من دخول المتسللين، مشيرا إلى ضبط 61 ألفاً و247 مخالفاً خلال العام الماضي من خلال تكثيف الحملات على مناطق مختلفة من الإمارة، مضيفاً أن الضبطيات تشمل نحو 45 ألف متسلل دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عبر منافذ حدودية مختلفة مقابل 2303 دخلوا بطريقة سليمة لكن انتهت فترة إقامتهم وأصبح وجودهم غير مشروع، لافتا إلى أنه ضُبط كذلك 2139 حالة هروب من الكفيل و916 شخصاً يعملون لدى غير الكفيل.
وأشار إلى أن الفرق التابعة لإدارة البحث الجنائي ألقت القبض خلال العام الماضي على 618 متسولاً و1958 حمالاً مخالفين و72 شخصاً يغسلون السيارات في المواقف دون الحصول على رخصة، مبيناً أن غالبية المخالفين والمتسللين من دول آسيوية.
وتابع المري أن أحد المتسللين الذين تم ضبطهم سبق إبعاده ثماني مرات وتسلل مجدداً إلى الدولة خلال فترة تصل إلى ست سنوات، مشيراً إلى أنه مجرم من دولة آسيوية درج على السطو المسلح والهجوم الليلي على المنازل وبلغت خطورته إلى درجة ارتكاب أكثر من 20 جريمة سطو، وكلما تم حبسه وإبعاده يعود إلى الدولة.
وقال المنصوري إن الإدارة العامة للتحريات استحدثت برنامجاً لضبط المتسللين والمخالفين، أسهم في ضبط 61 ألفاً و247 مخالفاً، منهم 45 ألف متسلل دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب من أحد المنافذ الحدودية.
وفي التفاصيل، أشارت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي إلى تسجيل 1794 جريمة واقعة على الأموال العام الماضي، تورط فيها 6738 متهماً مقابل 1900 جريمة خلال 2008 تورط فيها 6417 متهماً، فيما سجلت 281 جريمة واقعة على وسائل النقل وتشمل سرقات السيارات، وتم ضبط ما لا يقل عن 70٪ من مرتكبيها وإعادة المسروقات خلال العام الماضي مقابل 186 جريمة في عام .2008
من جانبه، قال مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات المقدم أحمد حميد المري، إن إدارة البحث الجنائي سجلت 745 جريمة واقعة على النفس تشمل 24 جريمة جميعها معلومة، ماعدا قضيتين فقط إحداهما لامرأة في مركز ابن بطوطة التجاري والأخرى لرجل في منطقة القصيص، فيما تم تسجيل 329 قضية وقعت اعتداء على العرض خلال العام الماضي مقابل 570 قضية واقعة على النفس في عام 2008 منها 434 قضية اعتداء على العرض.
وأشار إلى استحداث أساليب إجرامية في تنفيذ السرقات تشمل استخدام الحيلة ومشاركة النساء، خصوصاً في سرقة الفيلات ومحال المجوهرات، مؤكدا أن الضحايا في تلك الجرائم يلعبون دورا كبيرا في تسهيل وقوع الجرائم من خلال الإهمال في حماية ممتلكاتهم، وأن معظم بلاغات السرقات معلومة وتصدت لها فرق البحث الجنائي وقبضت على مرتكبيها.
وأوضح أن كثيراً من القضايا كانت ترتكبها تشكيلات عصابية مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، خصوصا في ما يتعلق بالسرقة، لافتاً إلى أن افتتاح مترو دبي وزيادة عدد وسائل النقل العامة داخل دبي أسهما إلى حد كبير في اختفاء التجمعات التي توجد في المواقف العامة وتؤدي إلى وقوع جرائم نشل وسرقات.
وأفاد المري بأن هناك فرقاً بحثية متخصصة في ملاحقة مرتكبي جرائم سرقة السيارات، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً بشكل عام في معدلاتها لكن تبقى الظاهرة المقلقة والتي تسبب حدوث هذه الجرائم وهي إهمال بعض أصحاب السيارات من خلال تركها في حالة تشغيل ما يجعلها فريسة سهلة للصوص.
وفي ما يتعلق بجرائم القتل قال المري إن هناك دوافع مختلفة تقود إلى ارتكاب هذه الجرائم وتتراوح عادة بين تعاطي المشروبات الكحولية أو إقامة علاقات غير شرعية، أو القتل من أجل المال، لافتا إلى أن دبي لم تشهد سوى قضية قتل واحدة لسبب سياسي خلال العام الماضي وهي جريمة قتل الزعيم الشيشاني سليم يمادييف.
وأفاد بأن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية استحدثت برنامجاً خاصاً لضبط المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والحد من دخول المتسللين، مشيرا إلى ضبط 61 ألفاً و247 مخالفاً خلال العام الماضي من خلال تكثيف الحملات على مناطق مختلفة من الإمارة، مضيفاً أن الضبطيات تشمل نحو 45 ألف متسلل دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عبر منافذ حدودية مختلفة مقابل 2303 دخلوا بطريقة سليمة لكن انتهت فترة إقامتهم وأصبح وجودهم غير مشروع، لافتا إلى أنه ضُبط كذلك 2139 حالة هروب من الكفيل و916 شخصاً يعملون لدى غير الكفيل.
وأشار إلى أن الفرق التابعة لإدارة البحث الجنائي ألقت القبض خلال العام الماضي على 618 متسولاً و1958 حمالاً مخالفين و72 شخصاً يغسلون السيارات في المواقف دون الحصول على رخصة، مبيناً أن غالبية المخالفين والمتسللين من دول آسيوية.
وتابع المري أن أحد المتسللين الذين تم ضبطهم سبق إبعاده ثماني مرات وتسلل مجدداً إلى الدولة خلال فترة تصل إلى ست سنوات، مشيراً إلى أنه مجرم من دولة آسيوية درج على السطو المسلح والهجوم الليلي على المنازل وبلغت خطورته إلى درجة ارتكاب أكثر من 20 جريمة سطو، وكلما تم حبسه وإبعاده يعود إلى الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news