متهـم يجند خادمة في الدعارة لاسترداد قيمة «التأشيرة»

النائب العام في دبي أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل دائم لقضايا الاتجار في البشر.           رويترز

كشف رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر في نيابة دبي المحامي العام المستشار خليفة بن ديماس، أن نيابة دبي قررت إحالة متهم بنغالي في قضية اتجار في البشر إلى محكمة الجنايات في دبي، لمحاكمته بعد تورطه في اغتصاب خادمته، والاتجار فيها، وحجز حريتها بغير وجه حق، إذ جلبها إلى الدولة بتأشيرة عمل خادمة، واستغلها للعمل في مجال الدعارة حتى تسدد له مبلغ 8000 درهم، هي قيمة التأشيرة التي دفعها. ولفت إلى أن المتهم محبوس على ذمة القضية التي استغرقت نيابة ديرة برئاسة المستشار يوسف فولاذ شهرين في التحقيق فيها، قبل اتهامه بارتكابه جرائم اتجار في البشر.

وقال بن ديماس إن المتهم جنّد المجني عليها، واستغل ضعفها، وعدم معرفتها بظروف البلاد، وسخّرها للعمل في مجال الدعارة، مكرهاً إياها على ممارسة الجنس مع الرجال دون تمييز، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.

ووصف بن ديماس الجريمة بأن «فيها إذلالاً للإنسانية»، معتبراً أن ضحايا الاتجار في البشر في غالبهم لا يملكون الوعي الكافي ليدركوا أن ما يرتكب في حقهم جريمة ينبغي الإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن «نيابة دبي تنظر إلى من يتعرضون للاستغلال الجنسي بأنهم ضحايا يحتاجون إلى الحماية والدعم، ويحالون إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والطفولة لتقديم المساعدة لهم».

يشار إلى أن النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أصدر قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل دائم لقضايا الاتجار في البشر، يضم مستشارين من ذوي الخبرة في التعامل مع تلك النوعية من القضايا، ويختص بالتحقيق والتصرف فيها لوضع منهجية للتعامل معها وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا، ورصد الجريمة والتوعية بمدى خطورتها على الفرد والمجتمع.

وشرح بن ديماس أن وقائع القضية، حسب ما أسفرت عنه التحقيقات التي باشرها وكيل نيابة أول وعضو بفريق العمل يعقوب الحمادي، تدور حول شابة في العشرين من عمرها، كانت تبحث عن فرصة عمل في بلدها بنغلاديش، ومن خلال أقاربها توصلت للمتهم الأربعيني الذي استخرج لها تأشيرة عمل خادمة في الإمارات، وبمجرد دخولها الدولة في 15 أكتوبر من العام الماضي، استقبلها في المطار، وأخذها إلى مقر سكنه في منطقة المرقبات، حيث اعتدى عليها، واغتصبها، وأجبرها على ممارسة الدعارة مع الرجال لتُسدد المبلغ الذي دفعه مقابل استخراج التأشيرة لها. وكان يأخذها إلى أكثر من مكان لممارسة الجنس مع رجال. وتابع بن ديماس: «بعد مرور نحو 20 يوماً من وقوع الضحية تحت الإكراه منذ وصولها الدولة، طلبت من المتهم السماح لها بمغادرة البلاد، فرفض، وضربها، وأغلق الباب عليها»، لافتاً إلى أنها «تمكنت من خلال النافذة أن تستنجد بأحد المارة، وتالياً إبلاغ الشرطة، وضبط المتهم». وبحسب، بن ديماس فإن «للجمهور جهداً إيجابياً في كشف الجريمة والإبلاغ عنها، وهو ما يتوجب فعله من الجميع، للحدّ من الجريمة». يشار إلى أن القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر هو القانون الأول من نوعه في المنطقة، ويمثل الإطار القانوني لمكافحة الاتجار في البشر، وتُعرّف فيه جريمة الاتجار في البشر بأنها عبارة عن تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد والقوة أو استخدام أشكال القهر أو الاختطاف أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل ذلك جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

 الكمالي: الاتجار في البشر جريمة منظّمة

قال المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن جريمة الاتجار في البشر تعد من أشكال الجريمة المنظمة، كما أن فيها انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته، لاسيما حقه في الحياة والتحرر من العبودية بصورها كافة، لافتاً إلى أن «الاتجار في البشر» يسهم في تشجيع الانحلال الاجتماعي وتهديد الأمن والصحة العامة، ويولد مزيداً من العنف. وأكد الكمالي ضرورة تأهيل كوادر قانونية وقضائية قادرة على التصدي لهذا النوع من الجرائم، إضافة إلى التعريف به، منوهاً بمشاركة 25 وكيل نيابة من مختلف نيابات الدولة في ورشة عمل حول جرائم الاتجار في البشر، نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية في مقر المعهد في المدينة الجامعية في الشارقة. وأشار المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام في دبي رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر في نيابة دبي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، المستشار خليفة راشد بن ديماس، إلى أن الاتجار

في البشر عمل إجرامي يتخذ أشكالاً مختلفة. وقد حرصت الإمارات، تأكيداً على دورها والتزامها الدولي على التصدي لمرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم من جهة، وتقديم الدعم اللازم والمساعدة لضحايا الاتجار من البشر من الجهة الأخرى. وتابع: «في هذا الإطار صدر القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر». كما قدم بن ديماس تدريباً عملياً للمشاركين بعنوان «هل موافقة الضحية محل اعتبار لقيام جريمة الاتجار في البشر؟»، مؤكداً أن هناك ظروفاً عدة تؤخذ في الاعتبار عند التحقيق في جرائم الاتجار في البشر، منها: عمر الضحية، وعلاقتها بالمتهم، وامتلاكها جواز سفر، وطريقة تعرفها إلى المتهم، وطبيعة العرض الذي قدمه لها، وظروف استقبال الضحية في الدولة من حيث المكان والأشخاص، وطريقة التعامل، ودور المتهم في ذلك، والفترة بين دخول الضحية الدولة وإبلاغ الجهات المختصة. الشارقة ــ وام

طباعة