طبيبة تتهم مركزاً طبياً بالاحتيال عليها

شهد اليوم المفتوح في دبي، أمس، شكوى طبيبة أجنبية تقدم بها زوجها طبيب عربي، من احتيال مركز عملها السابق عليها وحصوله على توقيعها على أوراق إلغاء بطاقة العمل والإقامة من المركز الطبي، بناء على استقالتها وكذلك على إقرار بتسلم مستحقاتها كاملة وهي ورقة تطلبها الوزارة من المنشأة عند طلب إلغاء كفالة عامل، ووقعت الطبيبة على أن تتسلم تلك المستحقات لاحقا، ولم يسلمها المركز مستحقاتها عن 16 عاما عملا في المركز.

وقالت الطبيبة إنها وقعت بحسن نية على الأوراق، إضافة إلى أنها اضطرت للتوقيع بسرعة لأن هيئة الصحة في دبي كانت تطلب إلغاء بطاقة العمل كإجراء لنقل الترخيص الطبي، وقدمت إلى نائب مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة أحمد درويش، طلبا لعرضه على وكيل الوزارة.

وعادت مشكلة الكفيل الواحد إلى عدد من الشركات، تظهر من خلال شكوى تقدم بها مالك شركة عن منعه من استقدام عمالة وإيقاف ملف الشركة لوجود عامل مخالف في إحدى شركات الكفيل، وطلب درويش من صاحب المنشأة حل مشكلته مع الكفيل أو اللجوء إلى القضاء في حال عدم وصولهم إلى حل مرض.

وطلب درويش من عاملة التقدم بطلب لإلغاء كفالتها، بناء على رغبتها في ترك العمل وذلك دون الرجوع إلى الكفيل بسبب وفاة صاحب المنشأة وعدم وجود شخص مخول لتوقيع الإلغاء بسبب عدم انتهاء إجراءات حصر الإرث.

ورفضت اللجنة نقل كفالة عامل من إمارة إلى أخرى ضمن منشآت الكفيل لتكرار عملية النقل، مطالبة بإلغاء كفالة العامل وإصدار بطاقة جديدة له على اسم المنشأة الجديدة ومكان عملها.

وأبدى صاحب عمل استغرابه عدم وجود بيانات لعامل سافر خارج الدولة منذ شهرين ولم يعد للعمل وتعذر الاتصال به في بلده، أنه لا وجود له في قوائم المكفولين في وزارة العمل، حيث أراد صاحب العمل إلغاء كفالة العامل مرفقا وثيقة تثبت مغادرة العامل الدولة من إدارة الجنسية والإقامة في دبي، وحول درويش الحالة إلى القسم المختص مرفقة بثبوتية مغادرة العامل الدولة الصادرة من إدارة الجنسية والإقامة.

وطلب درويش من أحد العمال المراجعين تقديم طلب تظلم عن عقوبة حرمان من العمل لمدة عام كامل، بناء على بلاغ هروب ثبت أنه صوري، وذلك لدراسة الطلب من اللجنة المختصة وبيان الرأي.