المؤبد لـ 7 متهمين بالاتجار في البشر

قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بمعاقبة سبعة أشخاص سوريين بالسجن المؤبد، وإبعادهم خارج الدولة، بعد تنفيذهم العقوبة، لاتهامهم بالاتجار في البشر من خلال التحريض على ارتكاب الفجور والدعارة، واستعمال القوة والتهديد بأن أوهموا سبع نساء بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا من استقدامهن، ثم استعملوا القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، كما احتجزوهن وحرموهن من الطعام.

وقضت المحكمة بمعاقبة ستة سوريين آخرين، من الشبكة نفسها، بالسجن 10 سنوات، والإبعاد فور تنفيذ العقوبة، لاتهامهم بالشروع في ارتكاب الجرائم السابقة.

وكان المتهمون الـ 13 قد كونوا «شبكة إجرامية»- وفقاً لوصف المحكمة للمتهمين- توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارات، برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين في الخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مالي.

وتمكنت إحداهن من الهرب من المسكن، وأبلغت الشرطة، ثم أرشدتها إلى مكان احتجاز الضحايا. وقد تعاملت الشرطة مع البلاغ بحزم، فضبطت المتهمين وهم يحتجزون بعض ضحاياهم داخل إحدى الشقق. وبعد أسبوع تقدمت اثنتان من المجني عليهن ببلاغ ضد المتهمين، بعدما هربتا من مسكن آخر، وساعدهما أشخاص في الوصول إلى الشرطة، وقبض على متهم آخر في المطار.

وتوصلت التحريات إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، فدهمتها الشرطة، وقبضت على عدد آخر من المتهمين، وعُثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن محتجزات داخل الفيلا بالإكراه. واعترف المتهمون في الشرطة، وتحقيقات النيابة، بالعمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن، واحتجازهن أياماً عدة، وتهديدهن وضربهن لحملهن على العمل في الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمقبوض عليهم تهم «الاتجار في البشر» والشروع في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر، والحض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة.