«القضاء» في أبوظبي يستعين بالقطاع الخاص لتنظيم المزادات

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي وشركة الإمارات للمزادات عقداً، تنظم بموجبه الشركة المزادات وتسويق العقارات التي يتم عرضها للبيع بموجب أوامر قضائية صادرة عن محاكم أبوظبي، وكذا التصرف في عقارات التركات التي تؤول إلى البيع عن طريق المزاد العلني تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي صادر عن محاكم الدائرة. وقال وكيل دائرة القضاء المستشار سلطان البادي إن الاستعانة بالقطاع الخاص في تنظيم المزادات وتسويق العقارات المعروضة للبيع أو التي تم الحجز عليها بموجب أوامر قضائية، يحقق فوائد عدة، من بينها الحصول على أعلى سعر للعقار محل المزاد، الأمر الذي من شأنه تحقيق أعلى مستويات الرضا بالنسبة للطرفين، الدائن والمدين، فالمدين على سبيل المثال يهمه بيع العقار بأعلى سعر كي يسدد جزءاً كبيراً من الديون المستحقة عليه لأطراف النزاع والذي على أساسه تم بيع العقار، والدائنون يهمهم الحصول أيضاً على أعلى سعر للعقار كي يحصلوا على نسبة كبيرة من أموالهم لدى المدين، من أجل الحيلولة قدر الإمكان دون اللجوء إلى قسمة الغرماء. وأشار إلى أن «شركة الإمارات للمزادات ستتولى من خلال العقد الأمور المالية للمزادات التي تسندها إليها دائرة القضاء، حيث تتولى تنظيم المزاد وتسويق العقار محل البيع، أما الأمور القانونية سواء من حيث الإعلان القضائي أو الإشراف على عملية التنفيذ، تبقى من اختصاص إدارة التنفيذ بالدائرة». من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة عبدالله المناعي إن «الشركة عملت دراسات وافية حول أوضاع أسواق العقارات، للوصول إلى أفضل الأسعار، وكذلك فاوضت الشركة عدداً من البنوك المحلية الكبرى، بهدف اختيار بعضها شركاء رئيسين ورعاة للمزادات .