«الاستئناف» تؤيد سجن مرتشين 3 سنوات وغرامة 3 ملايين درهم

أيدت محكمة استئناف دبي، أمس، حكم أول درجة لجنايات دبي الذي قضى بالسجن ثلاث سنوات بحق موظفين في شركة نخيل بتهمة طلب 5.14 ملايين درهم على سبيل الرشوة من إحدى الشركات، مقابل تسهيل عملية بيع عقار معين، ودفع غرامة مشتركة تبلغ 3.081 ملايين درهم.

وكان الادعاء العام في دبي وجه إلى المتهمين وهما إماراتي (32 عاماً) يعمل مدير مبيعات، ومصري (28 عاماً) يعمل مدير مبيعات تنفيذياً، تهمة «طلب الرشوة من موظف عام لأداء عمل من واجبات وظيفته».

وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهمين وهما موظفان عموميان لدى شركة نخيل طلبا لنفسيهما من إحدى الشركات مبلغ خمسة ملايين و134 ألفاً و260 درهماً لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، وهو إتمام شراء للشركة لقطعة الأرض العامة لنخيل التي يعملان فيها. يشار إلى أن أولى جلسات محاكمة المتهمين بدأت في محكمة جنايات دبي في فبراير من العام الماضي، وصدر الحكم الابتدائي في يونيو الماضي.