تخريج دورة مكافحة الاتجار في البشر

أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العقيد أحمد محمد نخيرة، أن الدولة بادرت كأول دولة عربية بإصدار قانون لمكافحة الاتجار في البشر، وتشكيل لجنة وطنية للوقاية. وقال إن الاتجار في البشر يعتبر أخطر أشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، كما أنها تعتبر من أخطر الممارسات السلوكية ضد الإنسان وقيمه الاجتماعية والأخلاقية، نظراً لما تخلفه هذه الجريمة من ضحايا يعانون مشكلات نفسية وجسدية واجتماعية، جاء ذلك خلال تخريج دورة «مكافحة الاتجار في البشر الأولى»، بقاعة الاتحاد في كلية الشرطة في أبوظبي.