تشديد الرقابة على الذبح الإسلامي في الخارج

 أكدت وزارة البيئة والمياه أنها اتخذت إجراءات وتدابير بشأن التدقيق على عمليات الذبح الإسلامي خارج الدولة، مشيرة إلى وقف التعامل مع أحد المراكز المعتمدة للإشراف على الذبح الإسلامي في فرنسا، لعدم التزامه بالشروط المتبعة في الذبح الحلال.

وقال مستشار سلامة الأغذية في الوزارة الدكتور عبدالله أبورويضة، إنه وفقاً للنظام المتبع في الدولة، فقد تم حتى الآن اعتماد أكثر من 65 جمعية إسلامية في العديد من الدول الرئيسة المصدرة لمنتجات اللحوم والدواجن للدولة، يتم التجديد لهذه الجمعيات خلال فترات زمنية محددة بناء على تقارير وزيارات ميدانية لهذه الجمعيات، وفي حال عدم التزام أي جمعية بشروط الاعتماد فإنه يتم إيقاف التعامل معها على الفور .

وذكر أن الوزارة وضعت اشتراطات وضوابط عدة تقنن عمل تلك الجمعيات والمراكز، حيث يشترط عليها أن تكون معتمدة أو مشهرة ومستوفاة للشروط الرسمية المقررة لها في الدولة الموجودة بها، وأن تتوافر لديها الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة للرقابة الفعالة والإشراف على المسالخ التي تقوم بالذبح الحلال في الدولة المصدرة، فضلاً عن التزامها بتطبيق المواصفة القياسية لدولة الإمارات، الخاصة باشتراطات ذبح الحيوانات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والشروط الشرعية لذبح الحيوانات الصادرة عن الوزارة.

وأضاف أبورويضة أنه يجب أن يكون في تلك الجمعيات أو الجهات الإسلامية قسم خاص بالذبح الحلال مزود بنظام لتوثيق المستندات والسجلات التي يتطلبها العمل مثل سجل المشرفين على الذبح الحلال، سجل الذباحين، سجل المسالخ التي تشرف عليها، سجل لشهادات الذبح الحلال التي أصدرتها، وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، للرجوع إليها عند الحاجة أو متى تم طلبها من قبل اللجان المختصة في الوزارة، ويتبع المشرفون أو المفتشون على المسالخ المتعاقد معها، كلياً للجمعية أو الجهة الإسلامية، على ألا يزيد عدد المسالخ التي يراقبها أو يشرف عليها المفتش الواحد على ثلاثة مسالخ في المدينة أو المنطقة الواحدة حداً أقصى، ولا يجوز اختيار أو توكيل شركات تجارية أو أفراد للإشراف على الذبح الحلال لمصلحة دولة الإمارات.

وتابع أنه يجب أن يكون لدى الجمعية أو الجهة الإسلامية نظام لاختيار وتدريب المفتشين والذباحين، وأن تمارس الجمعية أو الجهة الإسلامية أعمالاً خيرية أو إغاثية أو إنسانية أو نشاطات تخدم المسلمين.