70 ٪ من مخالفات أبوظبي سرعة زائدة

كشفت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي عن ارتفاع نسبة مخالفات تجاوز السرعات القانونية خلال العام الماضي وبلغت نحو مليون و629 ألفاً و365 مخالفة مسجلة، شكلت 70٪ من إجمالى المخالفات التي تم تحريرها والتي بلغت مليونين و225 ألفاً و647 مخالفة.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة ابوظبي العقيد حمد عديل الشامسي، إن تجاوز السرعات القانونية يعتبر من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، لافتاً إلى ان تجاوز السرعات القانونية اسفر خلال العام الماضي عن وفاة 33 شخصاً وإصابة 22 آخرين بإصابات بليغة.

وأكد تكثيف حملات الضبط المروري في إطار خطة متكاملة تشارك فيها دوريات مدنية وعسكرية من الضبط المروري في مديرية المرور والدوريات المدنية من مباحث المرور والمراكز الشاملة.

وذكر انه سيتم التركيز من خلال هذه الحملات على مدار الساعة في النقاط الساخنة التي تتكرر فيها الحوادث المرورية، حيث شهدت تكرار وقوع الحوادث المرورية لأسباب مختلفة من ضمنها السرعة الزائدة على الشوارع الداخلية والخارجية في ابوظبي.

وأوضح الشامسي أن التشديد في الضبط المروري يهدف إلى استبدال المفهوم الراسخ لدى البعض بعدم الاكتراث لمخالفة القانون، وأنه بسداد قيمة المخالفة ينتهي كل شيء وتغيره إلى نظرة مختلفة تقضي بأن المخالف يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه مديرية المرور، ويقوم بردع أفعاله ذاتياً حتى يكون بمنأى عن تطبيق القانون عليه، كما تهدف إلى جعل السائق رقيباً على نفسه من خلال نظام النقاط المرورية.

وحذر قائدي المركبات الذين يقومون بمخالفات القانون من وجود دوريات مدنية تقوم برصد مخالفاتهم على الطرق الداخلية والخارجية ورصد مخالفات عدم صلاحية الإطارات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي وبعلامات وإرشادات المرور، والإهمال وعدم الانتباه، ودخول الطريق دون التأكد من خلوه، وغيرها من المخالفات الأخرى التي يتم رصدها .

وناشد كل شرائح المجتمع تعزيز الجهود المبذولة في إطار حملة «معاً للحد من الحوادث المرورية» التي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 29 فبراير المقبل بالقيادة بتأن والالتزام بالسرعات القانونية المقررة لتوفير السلامة لهم وجعل طرقنا أكثر أماناً، كما ناشد الأسر وأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم الذين لا يحملون رخص سوق بقيادة المركبات وتوجيه الذين يحملون رخص سوق منهم بعدم تجاوز السرعات القانونية.