قانون اتحادي لإدارة الطوارئ والأزمات قريباً

مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2010 ناقش كيفية مواجهة الكوارث. وام

قال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات محمد خلفان الرميثي، إن الدولة توفر جميع الإمكانات المطلوبة والدعم اللازم لمواجهة أي أزمة أو كارثة قد تهدد استقرار المجتمع، مؤكداً أن الدولة قادرة على مواجهة أي خطر، وأن هناك قانوناً اتحادياً لإدارة الطوارئ والأزمات سيصدر قريباً، ليعمل على تحديد واجبات ومسؤوليات كل المؤسسات فيما يخص الأزمة وكيفية التعامل مع كل أزمة على حدة، لأن الأزمات مختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت من إعداد القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات ،2010 الذي افتتحه أمس، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث، ويختتم أعماله يوم غد الأربعاء. وأشار الرميثي إلى أن الدولة كانت بين الدول الخمس الأولى التي حصلت على المصل المضاد لفيروس «H1N1» المسبب لمرض أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أن مخزون الدولة من المصل سيصل إلى مليوني جرعة في نهاية يناير الجاري بعد وصول الكميات الإضافية التي طلبتها الدولة وتقدر بمليون جرعة.

وأكد أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين مؤسسات عدة داخل الدولة وإدارة الطوارئ والأزمات لمواجهة أي كوارث أو أخطار محتملة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، موضحاً أن التنسيق هو ما كانت تفتقر إليه مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الهيئة أمامها أعمال كثيرة خلال العام الجاري، ستحرص على إنجازها حسب الأولوية منها الربط الإلكتروني بين المؤسسات الاتحادية والهيئة، لتسهيل التنسيق والتعاون، مشيراً إلى أن الهيئة تتمرن على مواجهة أي طارئ مستقبلياً.

وأوضح أن هناك مراحل للتعامل مع الأزمات، منها مرحلة الوقاية، ومرحلة الاستعداد، والتي تتمثل في إعداد الخطط والتمارين، ومواجهة الأزمة وفي النهاية إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وقال إن لدى الهيئة مركز عمليات حديثاً ومتطوراً، ومجهزاً بكافة الوسائل التقنية والتكنولوجية، التي تمكن فريق العمل من التعامل مع أكبر الأزمات.

وعن برامج التطوع، قال إن شعب الإمارات لديه حب التطوع ومساعدة الآخرين، وتنظم الهيئة حالياً برامج التطوع وتأهيل الراغبين في التطوع على التعامل مع جميع الحالات، حيث دربت الهيئة نحو 700 متطوع، لافتاً إلى أنها تخطط لتدريب 15 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين لحالات الطوارئ، وسوف يصدر قانون خاص للتطوع في الإمارات يحفظ حقوق الجميع.

وتحدث عضو المركز القومي الأميركي للأزمات، الدكتور عامر حسين، خلال المؤتمر، عن الكوارث التي يمكن أن تتعرض لها المنطقه، قائلاً إن المنطقة معرضة لمخاطر الأوبئة والامراض والتغيرات المناخية، والزلازل والأعاصير، وعمليات الإرهاب والحروب وكوارث النقل والمواصلات والحرائق. واضاف أن هناك ثلاث مراحل لإدارة الكوارث، هي مرحلة الاستعداد والتهيؤ التي تضم تهيئة البنى التحتية ووضع وتنفيذ برامج التدريب وتوفير المال اللازم لتمويل الخدمات وتوفير المعدات والأدوات في مراكز الخدمات وتوزيع نوع الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الطوارئ لضحايا الأزمات والكوارث، وتحديد مراكز علاج ضحايا الأزمات والكوارث ومراكز الخدمات النفسية، ووضع برامج إعلامية لإيضاح أماكن الخدمات وتوافرها، ومرحلة الأزمة نفسها، وأخيراً مرحلة البناء وإعادة التأهيل والإعمار، التي تتميز بالتأكيد على إعادة البناء المستمر.

وأكد أهمية برامج التدريب، حيث يجب أن تتضمن تدريب الأطباء وطواقم التمريض والإنقاذ والمدرسين والآباء للتعريف بردود فعل الأفراد أثناء الكوراث والأزمات. وأوضح أن الكوارث والأزمات تخلف أثاراً مادية عديدة، منها تردي مستوى الخدمات المقدمة لمتضرري الكوارث مثل شح المياه والغذاء والمأوى والندرة في الدواء وانتشار الأمـراض والتأثير في الحياة العامة، وشل الخـدمات والخراب الذي يلحق بجميع مفاصل البنى التحتية. من جهته تناول رئيس قسم الأمراض السارية في هيئة الصحة في أبوظبي الدكتور جمال المطوع في ورقته، استعدادات هيئة الصحة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير، والإجراءات والاستعدادات التي قامت بها لمواجهته، مشيراً إلى وضع المستشفيات والمراكز الطبية في حالة استعداد، وتنظيم العديد من ورش العمل وتنفيذ حملات توعية على كل المستويات لتوعية الجمهور بهذا المرض وتدريب الكوادر لمواجهة هذه الجائحة.

 
خطط استراتيجية

لخص مدير العمليات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات راشد النيادي، اختصاصات الهيئة، في إعداد الخطط الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها بالتعاون مع جهات الاختصاص، وإصدار التوجيهات الضرورية لتحديد أدوار الجهات المعنية عند نشوب الأزمات، والإشراف على عمل المراكز الوطنية لإدارة عمليات الطوارئ، والإشراف على عمل الجهات الوطنية المساندة، وإعداد البرامج التدريبية المشتركة لمواجهة الأزمات والإشراف على تنفيذها، وإعداد الخطط اللازمة لحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ووضع المعايير اللازمة لتقييم أداء الجهات المعنية، وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية للتنبؤ بوقوع الأزمات، وكيفية التعامل معها، واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات.
طباعة