«العمل» ترفض التصريح لشركات جلب العمالة الجديدة

 رفضت وزارة العمل، أمس، الموافقة على طلب تقدمت به صاحبة شركة لجلب العمالة من الخارج لإنشاء فرع آخر للشركة في مدينة العين.

وقال مدير وحدة المنشآت في أبوظبي صالح الجابري، إن الوزارة أوقفت تصاريح المنشآت المتخصصة في جلب العمالة من الخارج طبقاً لقرار وزاري متعلق بهذا الشأن، كما لا يسمح للمنشأة بتشغيل فرع آخر للشركة، وإنما يسمح لها بنقل نشاطها بناء على طلب رسمي موجه للوزارة يتضمن الأسباب. وعلمت «الإمارات اليوم» أن الوزارة تعكف على إعداد إطار جديد لتنظيم عمل شركات جلب العمالة داخل الدولة، من المقرر الانتهاء منه قريباً.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنها ألغت غرامات ترتبت على منشآت نتيجة تعطل النظام الإلكتروني، لأنها لا تعود إلى تقاعس صاحب المنشأة أو مخالفته للقانون، وإنما لسبب خارج عن إرادته. وأشارت إلى أن تعطل النظام يعد من الحالات الاستثنائية التي تستوجب إلغاء الغرامة، مؤكدة أن العامين الماضيين لم يشهدا سوى حالة تعطل واحدة داخل الدولة.

ومن بين حالات إلغاء غرامات التأخير أيضاً، انتهاء المدة القانونية المسموح بها للتجديد خلال إجازة رسمية، إذ تضاف مدة الإجازة إلى مدة السماح على أن يبادر صاحب العمل إلى إنجاز المعاملة في اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

وأفاد مدير إدارة التصاريح في الوزارة خليل خوري، بأن الوزارة لا تشترط موافقة الزوج أو ولي الأمر للسماح بعمل المرأة في القطاع الخاص في حال كانت إقامتها على كفالة المنشأة، لكن تعد هذه الموافقة شرطا أساسيا في حال كانت المرأة على كفالة ذويها.

وكانت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل في أبوظبي تلقت أمس طلباً لنقل كفالة موظفة من جنسية عربية من الزوج إلى المنشأة بعد خلافات نشبت بينهما وصلت إلى المحكمة، وتهديد الزوج بمنعها من العمل.