دفاع متهمي «تمويل» يعترض على تعديل لائحة الاتهام

 اعترض أمس دفاع المتهمين في شركة الإقراض العقاري في دبي «تمويل» على لائحة الاتهام الجـــديدة التي قدمتها النيابة العامة في دبي في الجلسة المـــاضية.

واعتبروا في جلسة محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين منصور العوضي وسالم القايدي، أن موكليهم ليسوا موظفين عموميين.

وأجل القاضي الجلسة إلى 31 الشهر الجاري لسماع أحد شهود الإثبات.

وأبدى موكل المتهم الرابع (ع.ص) المحامي سمير جعفر اعتراضه على تعديل وصـــف اتهام موكله من المشاركة الإجرامية إلى عرض رشوة، معتبراً أن الوصف الجديد للتهمة لا يتوافق مع الوقائع.

وكانت النيابة العامة في دبي عدلت في لائحة اتهام المتورطين الخمسة في القضية، واعتبرت ثلاثة منهم موظفين مكلفين بخدمة عامة، وهم العاملون في «تمويل».

وألغت وصف تبديد واختلاس في اللائحة القديمة بوصف الإضرار عمداً بمصلحة الشركة، فيما عدلت في التهمة المنـــسوبة إلى المتهم الرابع (ع.ص) الذي كان متهماً بالمشاركة الإجرامية، أصبح متهماً بعرض رشوة عبارة عن ثلاث قطع أراضٍ بمشروع سما الجداف بسعر التكلفة وبقيمة إجمالية 41 مليوناً و731 ألفاً و570 درهماً.

واستمعت هيئة المحكمة أمس، إلى شهادة الرئيس التنفيذي في شركة «بنيان» الذي نفى تقديم المتهم الأول (ع.ع) تسهيلات إلى «بنيان» نظير بيع أراض، وقال إن مضمون الاتفاق بين «تمويل» و«بنيان» أن تدفع الأخيرة 10٪ من قيمة الأراضي و«تمويل» تستكمل الـ90٪ بأن تسترد رأس مالها عن طريق الأقساط بعد بيع الأراضي وأرباح البيع.