زائران يزوّران 36 بطاقة ائتمانية لشراء بضائع ثمينة

قبضت شرطة أبوظبي على زائرين آسيويين، يحملان 36 بطاقة ائتمانية تحوي أرصدة مسروقة. وكان المشتبه فيهما قد اشتريا البطاقات من السوق السوداء من خارج الدولة، بحسب اعترافهما، لاستخدامها في تسديد فواتير مشتريات ثمينة.

كشف عن القضية مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حمّاد أحمد الحمادي، الذي قال إن قسم الجريمة المنظمة في الإدارة، تلقـى معلومات عن عزم شخصين من جنسية آسيوية استخدام بطاقات ائتمانية مزوّرة في شراء بضائع من محال تجارية من السوق الحرة في «مطار أبوظبي»، فنسق مع الجهات الأمنية في المطار لاتّخاذ التدابير اللازمة. وأضاف الحمادي «بمجرد دخول المتهمين مطار أبوظبي الدولي، تمّ تشديد إجراءات التفتيش عليهما لدى مرورهما بأجهزة الفحص، وعثر في حوزة كل منهما على 18 بطاقة ائتمانية، كما ضُبط بحوزة أحدهما ثلاث ساعات ثمينة اشتراها برصيد إحدى البطاقات في فترة سابقة من إحدى الأسواق الحرة العربية قبل قدومه إلى أبوظبي. وأفاد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، بأن المشتبه فيهما (ت. ش ـ 32 سنة)، و(ل. س ـ 31 سنة)، اصطنعا بطاقات ائتمانية مضافا إليها أرقام متسلسلة مسروقة عالميا. وأضاف «اعترف المتهمان بأنهما كانا يعتزمان شراء بضائع ثمينة، مما غلا ثمنه وخف وزنه، بحسب استراتيجيتهما، من محال تجارية في السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي عن طريق استخدام البطاقات المصطنعة، والعودة بما سرقاه بعد أن يتخلصا من تلك البطاقات».

وتابع «خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة معهما، اعترفا بأنهما اشتريا البطاقات الائتمانية من إحدى الأسواق السوداء في الخارج بمبلغ يعادل 10 آلاف و800 درهم، لكل منهما.

وناشد بورشيد أصحاب المحال التجارية وأفراد الجمهور، الإسراع إلى الإبلاغ عن سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات احتيال، مؤكداً ما يمثله عامل الوقت من أهمية في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم. يذكر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لعام 1987)، يعاقب على جريمة تزوير المحرر الرسمي بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، كما يعاقب على جريمة تزوير محرر عرفي (غير رسمي) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

أما جريمة تزوير أو تقليد أختام الدوائر الرسمية والحكومية، فيعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث و15 سنة.