محاكم

دعا باحث أكاديمي إلى «إنشاء وحدة خاصة بالصحة العقلية والنفسية داخل السجون، وتطويرها باستمرار لفحص الأفكار والميول الانتحارية لدى النزلاء، خصوصاً في مرحلة الاستقبال، بهدف التقييم والعلاج».

كما طالب في دراسة له حملت عنوان «الانتحار في السجون» عرض فيها حالات من واقع سجن في دولة خليجية، مستنداً في معلوماته إلى أسر نزلاء منتحرين، بزيادة أعداد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في السجون، وتأهيلهم لـ«الإشراف على السجناء، ومساعدتهم على تجاوز الأزمات النفسية الناجمة عن سجنهم، والتكيف مع الحياة في السجن».

وأكد صاحب الدراسة رئيس شعبة بحوث الجريمة في مركز بحوث شرطة الشارقة الدكتور ناجي محمد هلال «ضرورة فحص النزلاء المدانين في قضايا مخدرات باستمرار، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، وإعادة النظر في تصميم الزنزانة داخل السجن «حتى لا تتوافر فيها أي أدوات أو محتويات تسهل للنزيل محاولة الانتحار».

وعرض في دراسته حالة «سجين منتحر» في سجن دولة خليجية، وهو «خ» البالغ من العمر 35 عاماً، متهم في قضية مخدرات، لافتاً الى أنه «نشأ في أسرة مفككة، لوالدين منفصلين، الأب يعمل موظفاً بسيطاً في دائرة حكومية، والأم ربة منزل. وكلاهما أمي. وفي ظل هذا المناخ الأسري عانى «خ» من التفرقة بينه وبين أشقائه».

مرافعة الإعدام = الأمان قال رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاذ أثناء مرافعته أمام قاضي الجنايات في دبي، الأسبوع الماضي، إنه «منذ وقوع جريمة قتل الطفل موسى واعتداء شاب ثلاثيني جنسياً عليه، نشأ خوف لدى كثير من الأسر على أطفالها». وأضاف «كنا نعيش في مجتمع يسوده الأمن والأمان والطمأنينة والسلام، ولذلك كان يقصد الدولة كثيرون للإقامة فيها والعيش بيننا»، معتبراً أنه «بوجود وحوش غادرة - وفق وصفه- لن ننعم بالأمن والأمان وراحة البال». وطلب فولاذ «بتر المتهم وأمثاله من جذورهم لكي يصبح كالمعدم»، قاصداً تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه. وتابع أنه «بوجود أمثال المتهم بيننا وفي مجتمعنا سوف تتكرر المأساة الإنسانية مرة تلو الأخرى، ولن ننعم بالأمان»، مستشهداً على ذلك بـ«صحيفة سوابق المتهم الذي لم يتعظ بالأحكام السابقة الصادرة بحقه»، كون المتهم حكم عليه سابقاً في قضايا اغتصاب ولواط وهتك عرض.

وأشار هلال إلى أن «خ» حاصل على شهادة الثانوية العامة، ومستواه التعليمي في مجمله متوسط، وقد تزوج زوجتين، لم ينجب منهما، وانتهت علاقته معهما بالفشل والطلاق بسبب إدمانه المخدرات. كما أصيب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وكان يعمل موظفاً في مؤسسة حكومية، وكثيراً ما تغيب عن عمله». 

ويتابع هلال «تأتي بداية دخول «خ» إلى دائرة الانحراف من خلال صديق له، كان يسكن معه في الحي نفسه، عرض عليه أن يجرب تعاطي الهيروين معه، فوافق بدافع الفضول، وبعدها اعتاده، وانتهى الأمر بالقبض عليه في حالة تعاطٍ، وأودع السجن بضع مرات بسبب ذلك. وأثناء فترة قضائه محكوميته في السجن، عانى من عدم زيارة أسرته له، إلا نادراً، ما ترك أثراً سيئاً في نفسيته، وعمق من سوئها إصابته بمرض «الإيدز» بسبب تعاطيه المخدرات». 

ويواصل هلال عرض حالة «خ» لافتاً الى أنه كان معروفاً داخل السجن، بانطوائه عن زملائه، واللجوء الى العنف معهم أحياناً إن لم يساعدوه على توفير مخدرات من الكمية التي تهرب إلى داخل السجن خلال الزيارات التي يجريها الأهل والأصدقاء للنزلاء.

وبسبب سلوكياته العنيفة مع السجناء، وتوتره الدائم، وضعته إدارة السجن في الحبس الانفرادي.وفي الصباح وجدوه مشنوقاً مستخدماً في ذلك ملابسه الخاصة».

ورأى الباحث أن «سبب انتحار «خ» هو الأوضاع التي نشأ فيها، من ظروف وسط أسرة غير مستقرة، ومعاناته من هجران والديه أحدهما للآخر، علاوة على تدني مستواهما الاجتماعي والاقتصادي، والتفرقة بينه وبين أشقائه، وفشل زواجه مرتين، ثم انغماسه في تعاطي المخدرات وإصابته بالإيدز، واحباطات الحياة في السجن، وعدم زيارة أسرته له أثناء مدة تنفيذ العقوبة».

كما عرض الباحث قصة واقعية أخرى لسجين محكوم بقضية مخدرات، لافتاً الى أنه أصيب بكآبة عميقة أثناء وجوده في السجن، تناول على إثرها كمية كبيرة من المخدرات، ما تسبب في وفاته.

وتنص المادة (335) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص شرع في الانتحار. وإذا كان المنتحر لم يتم الـ18 أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفاً مشدداً. دبي ــ الإمارات اليوم