18 ٪ انخفاضاً في حرائق دبي

 أفاد مدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء راشد ثاني المطروشي، بأن معدل الحرائق في دبي انخفض خلال العام الماضي بنسبة 18٪ بواقع 486 حريقاً مقارنة بـ2008 الذي شهد 595 حريقاً، مشيراً إلى أن حرائق وسائل النقل البرية تصدرت قائمة الحرائق، بواقع 165 حريقاً مسجلة تراجعاً طفيفاً عن عام 2008 الذي شهد 170 حريقاً.

وقال المطروشي في تصريحات حول نتائج عمل الإدارة خلال العام الماضي إن حرائق المساكن تصدرت القائمة خلال 2008 بواقع 210 حرائق، لكنها تراجعت إلى حد كبير العام الماضي بواقع 153 حريقاً، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً ملموساً في معدل حرائق المحال التجارية من 39 حريقا في 2008 إلى 19حريقا العام الماضي.

وأضاف أن هناك انخفاضاً طفيفاً في معدل حرائق المستودعات من 33 حريقا في 2008 إلى 29 العام الماضي، وكذلك حرائق المجمعات الكهربائية انخفض من 25 إلى 23 حريقاً، لافتاً إلى أن الزيادة الوحيدة التي طرأت خلال العام الماضي كانت في عدد حرائق المطاعم والمقاهي، حيث وقع 20 حريقاً مقابل 14 حريقاً في ،2008 وكذلك في حرائق اللوحات الإعلانية من 10 حرائق في 2008 إلى 11 حريقا العام الماضي.

وعزا المطروشي انخفاض الحرائق بمعدل 18٪ في 2009 وبمعدل 42٪ في 2008 مقارنة بعام 2007 إلى أسباب عدة منها تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية، وتطبيق استراتيجية الدفاع المدني «2007-2015» التي تعتمد على تطبيق أحدث الممارسات والتقنيات في الإطفاء وتأمين السلامة الوقائية ضد اخطار الحرائق والكوارث وتطوير الموارد البشرية في الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الإدارة وضعت أهدافاً عدة منها تحقيق افضل معدلات الاستجابة والمحافظة عليها ورفع جهوزية مراكز الاطفاء لتحقيق الاستعداد التام وتأمين السلامة للمشروعات الجديدة في الامارة وتطوير خدمات الاطفاء والانقاذ الجوي وحماية القطارات وتطبيق ومراقبة اشتراطات السلامة الوقائية وتنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة في جميع مراحلها.

وتوقع المطروشي استمرار انخفاض معدل الحرائق نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات وتشغيل مراكز جديدة للدفاع المدني في مناطق بورسعيد والبرشا والليسيلي، والعمل حاليا على انجاز مركزين جديدين هذا العام، وتطبيق نظام عالمي لتدريب رجال الاطفاء والانقاذ في معهد الدفاع المدني بالعوير من قبل مدربين منتدبين من كلية الاطفاء في لندن، والذي يستهدف تدريب جميع رجال الاطفاء والانقاذ في دبي وفق المعايير الاحترافية العالمية.

وتوقع أن تطبيق قانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بخدمات الدفاع المدني سيلعب دوراً مهماً في خفض معدلات الحرائق لإسهامه في تأمين الالتزام بمعايير السلامة والوقاية في جميع المنشآت والمباني، من خلال الحد من مخالفات قانون الدفاع المدني، فضلاً عن التوسع في استمرار العمل على إزالة المخالفات عن المستودعات والمصانع ومساكن العمال) ليشمل قطاعات جديدة وتطبيق حزمة من مشروعات التوعية الوقائية التي تستهدف جميع فئات المجتمع وتقديم حزمة من الخدمات الالكترونية للمتعاملين مع الدفاع المدني والمستفيدين من خدماته من الشركات والجمهور.

وأكد أن مشروع الأنظمة الذكية لمراقبة المباني المحمية حقق نتائج متميزة انعكست على خفض عدد الحرائق في المنشآت التي تم ربطها بغرفة العمليات الالكترونية المركزية، إضافة الى تأمين جهوزية عمل أنظمة الحماية من الحريق والإنذار في تلك المباني من خلال خاصية التفتيش الذاتي الإلكتروني لتلك الأنظمة والأجهزة، لافتاً إلى أن «عدد المباني التي خضعت للمسح الشامل بهدف تزويدها بالنظام بلغ 24 ألفاً و597 منشأة وتم تركيب النظام في 8491 وبلغ مجموع المباني التي ربطت فعلياً بالخدمة وتدار بوساطة غرفة التحكم 7543 مبنى.