41.7 مليون حركة سفر عبر منافذ الدولة

شهد العام الماضي ضبط 27 ألفاً و550 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب. من المصدر

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء ناصر العوضي المنهالي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة، أمس، أن إجمالي حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدولة المختلفة خلال العام الماضي، بلغ نحو 41.7 مليون حركة، موزعة على 21 مليوناً و65 ألف حركة دخول، مقابل 20 مليوناً و682 ألف حركة خروج.

وقال إن هذا الرقم يتجاوز حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة خلال السنوات الماضية، ما اعتبره «دليلاً قاطعاً على عدم تأثر الدولة بالأزمة الاقتصادية العالمية بالصورة التي وصفتها بعض وسائل الإعلام».

وأكّد المنهالي أن عدد حالات إلغاء الإقامة خلال العام الماضي لم يسجل أي زيادة، كما لم تكن هناك إلغاءات جماعية غير طبيعية لتأشيرات الإقامة.

واعتبر أن من بين أهم إنجازات العام الماضي، الربط الإلكتروني بين كل من «الداخلية» و«العمل»، لافتاً الى أن ذلك «سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات واختصار الإجراءات».

وأضاف أن عدد المخالفين المضبوطين منذ الأول من يناير حتى آخر ديسمبر من العام الماضي، بلغ نحو 27 ألفاً و550 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة، فيما بلغ عدد المتسللين المضبوطين خلال الفترة نفسها 2474 متسللاً، وبلغت حالات إيواء المتسللين التي كشف عنها 69 حالة.

وأكّد المنهالي أن استحداث إدارة لمتابعة المخالفين، كان له أثر بالغ في تخفيف حدة هذه الظاهرة، لافتاً الى أن الإدارة خصصت منذ نحو شهرين تقريباً رقماً مجانياً للإبلاغ عن المخالفين في إدارات الجنسية والإقامة، وتلقت الإدارة خلال الفترة نفسها 162 بلاغاً.

كما أكّد أن تعديلات اللائحة التنفيذية على قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 للعام 2008 كان لها أثر ايجابي، تمثل في خفض أعداد المخالفين. وقال إن هناك تواصلاً مستمراً مع سفارات دول مصدرة للعمالة ثبت أنها الأكثر تصديراً للمخالفين، بهدف البحث في الإجراءات المثلى للحد من هذه الظاهرة.

واعتبر أن ما قامت به الوزارة من استحداث تصريح عمل مؤقت مدته ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، كفيل بالقضاء على ظاهرة تشغيل العمالة المنزلية المخالفة.

ونفى وجود اتجاه لدى الوزارة لمنح المخالفين مهلة إضافية لتعديل أوضاعهم، على غرار مهلة عام ،2007 وقال إن الوزارة استحدثت كثيراً من الضوابط في إصدار التأشيرات للحد من المخالفين الذين يدخلون الدولة بتأشيرات سياحية أو زيارة.

وحذر أصحاب العمل من تشغيل المخالفين، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تشغيله عاملاً مخالفاً.

وذكر المنهالي الإجراءات التي شرعت وزارة الداخلية في اتخاذها خلال العام الماضي بهدف تطوير عملية إصدار التأشيرات وسرعة إنجاز المعاملات، بدءاً من إيجاد هيكل إداري يتضمن استحداث ثلاث إدارات جديدة، حتى استحداث مكتب في وزارة الخارجية يُعنى بإصدار تأشيرات دخول الدولة عن طريق سفارات الدولة في الخارج. وأفصح عن أن إجمالي عدد التأشيرات التي أصدرتها السفارات منذ إنشاء هذا المكتب في يوليو الماضي، بلغ 80 ألفاً و787 تأشيرة مختلفة، من بينها تأشيرات قصيرة وطويلة ومتعددة السفرات، وتأشيرات للدراسة وللعلاج، وغيرها، مؤكداً أن الفكرة لاقت إشادة كبيرة من سفراء الدول خلال الاجتماع السنوي لوزارة الخارجية.

وقال المنهالي إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مكاتب تابعة لإدارات الجنسية والإقامة في أماكن التجمعات والكثافة السكانية على غرار المكاتب الموجودة في بعض المؤسسات المحلية في كل من أبوظبي ودبي كالبلديات ووزارة العمل وغيرهما.

وحول المعهد الذي أطلقته وزارة الداخلية لتدريب وتأهيل موظفي إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ، الذي تشغله الأكاديمية الأميركية للهجرة، بموجب شراكة مدتها خمس سنوات، قال المنهالي إن العام الجاري سيشهد تدريب 4500 موظف من وزارة الداخلية، في 200 دورة تدريبية متخصصة، كما سيفتح المعهد أبوابه لتدريب الموظفين من كل المؤسسات التي ترغب في ذلك. ونفى المنهالي اتجاه وزارة الداخلية إلى استحداث تأشيرة إقامة دائمة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا الموضوع غير مطروح، رداً على سؤال حول التأشيرة التي سيستفيد بها المستثمرون في حال إقرار قانون يسمح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100٪ داخل الدولة.
طباعة