خلفان: قانون «استرداد الأموال» يُطبّق على 60 شخصاً
أعلن القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة في الإمارة الفريق ضاحي خلفان تميم، أمس، أن الشرطة أعدت قائمة تضم أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام قانون استرداد الاموال العامة المتحصلة بطرق غير مشروعة الذي اعد أخيرا.
وقال خلفان إن مشكلات الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية الا أن العقوبات الصارمة التي جرى الاعلان عنها هذا الأسبوع قد تساعد على الحد من الاحتيال.
وأضاف «هناك شيء غير اعتيادي، ما سبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد.
وتابع في تعليقه على القانون الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأسبوع الجاري، إنه جاء في الوقت المناسب، وتابع «لأول مرة تظهر اشكالية بحجم ملموس».
وكشف أن الشرطة أعدت «قائمة عليها أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون، وأن لا أحد بينهم من الدوائر الحكومية». وتابع «الفوضى كلها من الشركات «شبه الحكومية».
ما كان هذا التصرف في ممارستنا الحكومية، لكن عندما صارت شركات شبه حكومية، فسر بعض الناس أن مجال عدم الانضباط فيها كبير.
وقال خلفان إن مشكلات الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية الا أن العقوبات الصارمة التي جرى الاعلان عنها هذا الأسبوع قد تساعد على الحد من الاحتيال.
وأضاف «هناك شيء غير اعتيادي، ما سبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد.
وتابع في تعليقه على القانون الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأسبوع الجاري، إنه جاء في الوقت المناسب، وتابع «لأول مرة تظهر اشكالية بحجم ملموس».
وكشف أن الشرطة أعدت «قائمة عليها أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون، وأن لا أحد بينهم من الدوائر الحكومية». وتابع «الفوضى كلها من الشركات «شبه الحكومية».
ما كان هذا التصرف في ممارستنا الحكومية، لكن عندما صارت شركات شبه حكومية، فسر بعض الناس أن مجال عدم الانضباط فيها كبير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news