«طبية الشارقة»: الطفلة سارة كانت مصابة بمرض نادر في الدم

خطأ طبّي يودي بحياة «سارة»

 أكدت منطقة الشارقة الطبية أن وزارة الصحة شكلت لجنة طبية استشارية متخصصة من أطباء استشاريين من خارج إمارة الشارقة للحيادية، بالاشتراك مع هيئة الصحة في دبي، للتحقيق في وفاة الطفلة سارة، توصلت إلى أنها كانت مصابة بأحد أمراض الدم النادرة جداً والشديدة الخطورة.

وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية، خلال تصريح بخصوص ما نشر في صحيفة «الإمارات اليوم» أمس، بشأن الحالة المرضية للطفلة سارة في مستشفى القاسمي في الشارقة، إن وزارة الصحة حريصة على متابعة وتحقيق كل ما يرد إليها من ملاحظات أو آراء وشكاوى من مراجعي المرافق الصحية التابعة لها.

وأضاف أن «الصحة» لا تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمطلوبة، بحق المقصرين من الكوادر الطبية والفنية إن ثبت ذلك، وفقاً لما ستؤول إليه الأحكام النهائية التي ستصدر من المحكمة المختصة، إذ تقدم والد الطفلة بدعوى لدى محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية ضد مستشفى القاسمي برقم 2669 بتاريخ 14/7/،2009 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.

وأوضح أن والد الطفلة أحمد جراغ، كان قد تقدم بشكواه لوزارة الصحة ضد مستشفى القاسمي في الشارقة بشأن طفلته في أواخر شهر أغسطس .2008

وطبقاً لإجراءات وزارة الصحة في شكاوى الأخطاء الطبية، وبناء على المصلحة العامة وحماية حقوق المرضى وذويهم، شكلت الوزارة لجنة طبية استشارية متخصصة من أطباء استشاريين من خارج إمارة الشارقة للحيادية بالاشتراك مع هيئة الصحة في دبي وذلك بموجب قرار إداري من الوزارة بتاريخ 21/9/2008 للتحقيق في موضوع الحالة المرضية للطفلة.

وأشار الشيخ محمد بن صقر إلى أن «وزارة الصحة تتعامل بكل جدية وشفافية مع شكاوى الأخطاء الطبية لضمان حقوق المرضى وذويهم، ولا تهمل أي شكوى ترد إليها»، لافتاً إلى أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 يعمل على تنظيم إجراءات التعامل مع مثل هذه الشكاوى من خلال لجنة طبية استشارية عليا ممثلة فيها الجهات الصحية كافة في الدولة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» والتي تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2009 وتنظر في قضايا الأخطاء الطبية التي تحال إليها من القضاء أو الجهات الصحية المعنية. وأكد أن وزارة الصحة على استعداد تام للتعاون مع الجهات القضائية المختلفة بالدولة لتزويدهم بالتقارير الطبية والخبرات المهنية في ما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة، تحقيقاً للمصلحة العامة وتبياناً للحقيقة وترسيخاً لمبدأ العدالة.