خليفة يطلق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (21) لسنة 2009 ،في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني الدولة.

كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (86) لسنة 2009 ،بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على النحو التالي:

خلدون خليفة المبارك رئيساً، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس، وجاسم محمد الزعابي عضواً، ومحمد ساحو السويدي عضواً، وديفيد فيرلن سكوت عضواً.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن البرنامج سيحتاج نحو 2100-2300 موظف أو أكثر، بحلول عام 2020 .وتلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأن تضمن للإماراتيين من الجنسين دوراً حيوياً في البرنامج، من خلال شغل مناصب عليا في مختلف الأعمال التجارية وعمليات المحطات والمجالات الداعمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي في، تصريح له إن «الطاقة النووية تمثل خياراً فعالاً، سيلبي احتياجات الدولة في العقد المقبل، ونحن على ثقة بقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن بحلول عام 2017». وأفاد بأن المؤسسة في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية، حيث من المتوقع أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 ،طبقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النووي. ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضاً على وشك الانتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، إذ يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل والطبقات الجيوليوجية والبيئة، وعناصر أخرى، لاتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات.

وذكر الحمادي أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستتحمل مسؤولية الإشراف على عمل المقاول الرئيس في مراحل التصميم والبناء والتشغيل والعمل عن قرب مع حكومتي أبوظبي والحكومة الاتحادية، للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في الإمارات.

ولفت إلى أن المؤسسة ستعمل على بناء قدرات الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية بالتنسيق مع قطاع التعليم في الدولة، لتطوير السياسة الإعلامية والبرامج التثقيفية والتعليمية، للتأكد من أن سكان الإمارات على دراية ووعي ببرنامج الطاقة النووية، وأنهم يتلقون المعلومات حول تقدم سير العمل في هذا البرنامج.

ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستخضع لرقابة وإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة، مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية وتحقيق الأمان النووي، والوقاية من الإشعاعات، بالإضافة إلى ترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية والمشعة. وقال الحمادي إن قرار تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جاء بعد دراسات أجرتها حكومة أبوظبي، خلصت إلى حاجة الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء، لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، إذ اتسم تقييم الإمارات لاحتياجاتها من الطاقة بالشمولية.

وأوضح أن التقييم أسفر عن نتائج مهمة في ما يتعلق بسيناريوهات إمدادات الطاقة، تتمثل في أن كميات الغاز الطبيعي التي قد تتوافر لقطاع الكهرباء في الدولة لن تكفي لتلبية الطلب في المستقبل، وأن استخدام النفط الخام أو الديزل سيكون ممكناً من الناحية اللوجستية، ولكنه سيكون مكلفاً وضاراً بالبيئة، وإن توليد الطاقة بحرق الفحم قد يكون أقل تكلفة، إلا أنه غير مرغوب فيه من الناحية البيئية، وغير قابل للتطبيق من حيث أمن الإمدادات.

وذكر الحمادي أن بناء قوى عاملة مؤهلة على المديين القريب والبعيد، يمثل أحد الأولويات الرئيسة في توجه الإمارات إلى تطوير برنامج للطاقة النووية، حيث عمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى عقد شراكة مع جامعة «خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث» ومعهد التكنولوجيا التطبيقة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والعديد من الهيئات داخل المنظومة التعليمية في الإمارات والجامعات الدولية، لضمان وجود خبرات كافية من المواطنين والمقيمين في المستقبل.