ندوة توصي باستحداث رخصة قيادة للدراجات النارية الرباعية

أوصى المشاركون في ندوة «الدراجات النارية الرباعية بين قانونية الترخيص ومخاطر الاستخدام» التي نظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي لاستحداث فئة جديدة من رخص القيادة الخاصة بقيادة الدراجات النارية الرباعية، تتضمن الضوابط والشروط ونوعية الفحص المطلوب لاستخراج الرخصة.

ودعوا إلى تحديد مناطق سير واستخدام تلك الدراجات وأوقات استخدامها والمناطق المحظور السير فيها وقواعد الاستخدام في إطار القواعد القانونية المنظمة للسير الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إضافة إلى تحديد مواصفات الأمان والسلامة الواجب توافرها في الدراجات الرباعية بالتوافق مع معايير السلامة والأمان للمركبات المعتمدة في الدولة. وأكدوا أهمية إحكام الرقابة على محال تأجير الدراجات الرباعية، ووضع ضوابط تنظم عملية تأجيرها وقواعد تداولها وتشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين في مجال المرور والهندسة الميكانيكية والمواصفات القياسية وشركات التأمين والصحة والجهات الأخرى ذات الصلة، لوضع تصور للقواعد المنظمة للترخيص لاستخدام الدراجات.

وشارك في تقديم أوراق العمل مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد حمد عديل الشامسي، ورئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة محمد أحمد بن سليم، والدكتور محمد يونس الصغير من كلية الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والباحث محمود محمد عبدالقادر من مركز البحوث والدراسات الأمنية.

وحذر الشامسي من المخاطر المترتبة على مستخدمي الدراجات النارية الرباعية، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد 102 إصابة، والعام الماضي 130 إصابة، عازياً الانخفاض إلى وعي الآباء وتعاون الجهات ذات العلاقة.

وبين عبدالقادر في ورقته، التنظيم القانوني لحيازة واستخدام الدراجات الرباعية، وسلّط الضوء على قانون السير والمرور الاتحادي في الدولة. وقدّم بن سليم خلاصة تجربة في عالم سباقات السيارات، مؤكداً ضرورة الاستخدام الآمن للدراجات النارية، وأخذ الاحتياطات الفنية الميكانيكية والشخصية عند استخدامها في الأماكن المخصصة. وحذر الصغير من مخاطر الدراجات واقتنائها، من دون التأكد من سلامة مواصفاتها الفنية، سواء أكانت للأغراض الرياضية أم المدنية أم العسكرية.