مسح قاعي لرصد البيئة البحرية وحمايتها

 انتهت وزارة البيئة والمياه أخيراً من مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الذي أجرته بهدف تحديد الكتلة الحية من الأسماك القاعية، ومعرفة أماكن انتشارها وتوزيعها في مياه الدولة والخليج العربي، وفق مدير مركز أبحاث البيئة البحرية في وزارة البيئة والمياه الدكتور إبراهيم الحمادي.

وذكر الحمادي أن هذا المسح يتم على فترات متباعدة، من خلال فريق من الباحثين، خصوصاً بعد حالة التدهور التي أصابت المخزون السمكي في العالم كله، نتيجة للصيد الجائر الذي يمارس باستمرار، وعادة ما يستهدف أنواعاً معينة من الأسماك دون الأخرى.

وأشار إلى أن المسوحات السابقة أثبتت تراجعاً كبيراً في بعض أنواع الأسماك في المياه الإقليمية للدولة، على رأسها أسماك الهامور، والزبيدي، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه اتخذت إجراءات لحماية تلك الأنواع الانقراض، وعملت على زيادة مخزونها في المياه الإقليمية للدولة، كما زرعت أشجار القرم، والشعاب المرجانية لتوفير البيئة الملائمة لنمو تلك الأنواع من الأسماك.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم ينته الباحثون الذين أجروا المسح الأخير من تحليل البيانات، ووضع النتائج والملاحظات الأخيرة حول المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة مجلس التعاون، ومعرفة حقيقة الأوضاع الحالية بها.

وأكد أنه قريباً سيتم الانتهاء من وضع تلك النتائج، وبالتالي تحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة، حيث يحدد المسح الطرق الواجب اتخاذها لحماية البيئة البحرية، والمحافظة عليها.

وأوضح الحمادي أن المرحلة الأولى من رحلة المسح بدأت من ميناء زايد في إمارة أبوظبي إلى ميناء خصب في ولاية «مسندم» في سلطنة عمان، حيث تم مسح 17 موقعاً في مياه الخليج العربي من خلال عمليات الجرف القاعي والمسح الصوتي.

أما المرحلة الثانية للرحلة فبدأت من ميناء خصب في سلطنة عمان وانتهت بميناء السلطان قابوس في مدينة مسقط في سلطنة عمان، وتم خلال المرحلة الثانية مسح 19 موقعاً.