مدان بـ «الحرق العمد» يضرم النار في السجن

تنظر محكمة جنايات دبي في قضية إضرام مسجون النار في أحد مباني السجن المركزي في العوير، بواسطة أسلاك يتم توصيلها ببطارية لتوليد الحرارة، ملحقاً أضراراً بأرضية وجدران السجن والبطانية التي يستخدمها. وكان قد صدر بحقه قبل نحو ثماني سنوات حكما بالمؤبد، عقب إدانته بإشعال حريق متعمد.

وخلال الجلسة الأولى التي ترأسها القاضي فهمي منير بعضوية القاضيين منصور العوضي وسالم القايدي للنظر في التهمة التي وجهتها نيابة دبي له، أمس، قال المتهم (س.إ) 32 عاماً، إنه أضرم النيران في السجن الانفرادي لإخراجه إلى السجن الجماعي حتى يقضي بقية مدة محكوميته فيه.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة في دبي أن (س.إ) 32 عاماً، عاطل، أضرم النار عمداً في أبنية السجن المركزي في سبتمبر الماضي، ملحقاً أضراراً بأرضية وجدران الزنزانة المسجون فيها والبطانية التي يستخدمها.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتعمده إشعال النار، وقال إنه فعل ذلك للخروج من السجن الانفرادي.

وشهد شرطي في تحقيقات النيابة بأن جهاز الإنذار الخاص بالحرائق انطلق أثناء وجوده على رأس عمله في المبنى رقم (3) في السجن المركزي، فاطلع على شاشات المراقبة، وتبيّن أن هناك حريقاً في الزنزانة الانفرادية رقم (7) الخاصة بالمتهم. وبعد انتقاله الى هناك، وجد ناراً مشتعلة في بطانية، فطلب من المتهم إطفاء الحريق، لكنه رفض ذلك، وقال: «خلّني أموت». إلا أنه سكب الماء على النار بعد إصرار الشرطي على مطالبته بذلك. وأضاف الشاهد أنه سأل المتهم عن سبب قيامه بذلك فقال إنه يريد الخروج من الزنزانة التي يقضي فيها مدة عقوبته، إلى السجن الجماعي والخاص بالمسجونين بقضايا المخدرات. وأضاف الشاهد أن أرضية الزنزانة تأثرت بالحريق وجدرانها تلوثت باللون الأسود، فخاطب إدارة السجن المركزي لاتخاذ اللازم. وجاء في تقرير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات والخاص بقيمة الأضرار جراء الحريق بأن سعر البطانية هو 75 درهماً.