مُستأجرون: المالك قطـع المياه ليجبرنا على الإخلاء

المالك أقام سياجاً حديدياً حــول الفيـلا لمنع السكان من الدخول أو الخروج. الإمارات اليوم

قطع مالك فيلا، المياه عن ثمانية أسر تقطنها في منطقة المناصير في مدينة أبوظبي، وأقام سوراً حولها لمنعهم من الدخول والخروج لإرغامهم على إخلاء شققهم وهدم العقار، وفق مستأجرين، مؤكدين أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة الإيجارية في أبوظبي، بعد قطع المالك المياه عن الفيلا منذ نحو 10 أيام، بدعوى صدور قرار بهدمها من مركز بلدية البطين، وفصل المالك كذلك مضخة المياه من دون أي سند قانوني، حسب قولهم.

في المقابل أكد مسؤول في مركز بلدية البطين أن «قرار الهدم لا يصدر إلا بعد فحوص فنية دقيقة، تؤكّد حال العقار، إلا أنها لا تملك صلاحية إخراج السكان من العقار، كما أنها لا تصرح ببدء الهدم أو إحاطة الفيلا بسور حديدي طالما كان هناك سكان داخلها، مشيرا إلى أن اقامة هذا السور يحتاج إلى تصريح خاص، وتتم مخالفة المالك وإلزامه برفعه في حال وجود سكان، داخل الفيلا.

وأضاف أن البلدية أوفدت لجنة هندسية للكشف عن التقسيمات داخل الفيلا بناء على طلب من المالك الجديد، إلا أنها تأكّدت أنها قديمة، وفي هذه الحالة رفع الأمر للمحكمة للبت فيه، بناء على تقرير لجنة البلدية.

فيما أقر مالك العقار، وهو صاحب مكتب محاماة واستشارات قانونية، بأن جميع إجراءاته قانونية، معترفاً بقطع المياه عن السكان وتركيب سور حديدي حول الفيلا تمهيداً لهدمها، لأن عداد المياه الموجود باسم مالك العقار القديم، بينما لم يتمكن من قطع الكهرباء لأن هناك عدادات كهرباء باسم بعض السكان.

وتفصيلاً، قال سندر محمد إنه يسكن بالفيلا منذ نحو 15 عاماً، ولديه أولاد في مراحل التعليم المختلفة، وخلال كل هذه الفترة لم تنشأ بين السكان ومالك العقار أية مشكلة حتى قام المالك ببيعه إلى مالك جديد رفض تحرير عقود جديدة، لكنه أبلغهم بعدم فسخ العقود القديمة.

وأضاف أن المالك الجديد ظل طوال الأشهر الماضية يتلقى الإيجار الشهري بعد زيادته 500 درهم على كل السكان، حتى فوجئوا به يعلق قرار الهدم في مدخل الفيلا، ويطلب منهم الإخلاء الفوري، وقَطَع المياه، علماً بأن بين السكان أطفالاً ونساء وكباراً في السن.

وقال محمد علي، إن السكان طلبوا مهلة كافية من المالك للخروج من العقار بشرط إعادة المياه، إلا أنه سارع بتقديم شكوى في البلدية يتهم فيها السكان بعمل تقسيمات داخلية في الفيلا، حتى تصدر البلدية قراراً بالإزالة الفورية لهذه التقسيمات، في حين كلفت البلدية لجنة للكشف عنها، وأقرت بأنها تقسيمات قديمة، أي قبل أن يشتري المالك الجديد الفيلا.

وذكر أن «هناك معاناة حقيقية للسكان نتيجة قطع المياه للأسبوع الثاني، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم بعد انتشار الروائح الكريهة في كل مكان»، مضيفاً أن المالك فصل مضخة المياه وأخفاها، على الرغم من أن السكان هم الذين اشتروها.

وأكّد محمد غلزاروس، أن جميع السكان ملتزمون بدفع الإيجار من دون تأخير، على الرغم من عدم تجديد العقود، مشيراً إلى أن تحصيل الإيجار يتم عن طريق أحد السكان من بينهم بجمع نحو 20 ألف درهم قيمة الإيجار الشهري لجميع السكان وتوصيله إلى المالك الذي يوقع داخل دفتر باستلام هذه المبالغ من السكان، مشيراً إلى أن جميعهم التزموا بدفع الإيجار حتى الشهر الماضي، إلا انه رفض استلام إيجار الشهر الجاري.

وبين أحد السكان ان المالك استغل جهلهم بالقانون وحسن نيتهم، للتلاعب بهم وإخراجهم من الفيلا ليعيد بناءها، على الرغم من أنه حين اشتراها كان يعلم أن هناك سكاناً بداخلها، إذ يملك مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية ولن ترهقه القضايا والمحاكم، بعكس السكان الذين ينشغلون في أعمالهم وليس لديهم القدرة على توكيل محامين للدفاع عن حقوقهم، مشيراً إلى أن أحد المحامين أخبرهم بإمكانية إعادة المياه خلال ساعتين، إلا انه طالب بمبلغ مالي كبير جداً لا يستطيع السكان تحمله.

من جانبه أوضح مالك العقار، أنه بادر باستصدار قرار هدم من البلدية حرصاً على حياة السكان لأن البناء متهالك وآيل للسقوط، موضحاً أنه عرض على بعض السكان سكنا آخر لكنهم رفضوه بحجة ارتفاع قيمة الإيجار، كما أنه عرض عليهم مهلة ثلاثة أشهر لإخلاء العقار، كما اعترف بفصل مضخة المياه والحصول عليها لأنا تتبع الفيلا، ولا يوجد دليل على أن السكان هم الذين اشتروها، واعتبر أن وجود السكان داخل الفيلا غير قانوني لأنهم لا يملكون عقود إيجار، وجميع العقود التي بحوزتهم منتهية، مؤكداً انه منذ اشترى الفيلا بأكثر من تسعة ملايين درهم لم يستفد منها على الإطلاق.

فيما أكّد المستشار القانوني حسام نعمان أن صدور قرار هدم من البلدية لا يخول صاحب العقار إجبار السكان على الإخلاء الفوري، لأن هناك إجراءات قانونية عليه الالتزام بها، أولها رفع دعوى إخلاء بالمحكمة، لتصدر المحكمة قراراً ملزماً بالإخلاء مع منح السكان مهلة كافية للإخلاء غالباً ما تكون ستة أشهر.

وحول عدم تجديد العقود الإيجارية بين السكان وصاحب العقار الجديد أكّد أن الإيصالات التي يوقع عليها صاحب العقار، التي تفيد بحصوله على الإيجار الشهري من دون تأخير كفيلة بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ولا تخول صاحب العقار الدفع بعدم قانونية بقاء السكان داخله.
تويتر