عمال يطالبون «أبوشقرة» بمستحقات مالية

قدم عمّال في مطعم أبوشقرة شكوى لإدارة علاقات العمل في أبوظبي، قالوا فيها إن إدارة المطعم تأخرت في تسليم رواتبهم لأكثر من شهرين، مضيفين أن لهم مستحقات مالية أخرى لم تسددها الإدارة لهم.

وأوضحوا أن صاحب العمل اعتاد استقطاع مبالغ من رواتبهم من دون وجه حق، وبالمخالفة لقانون العمل داخل الدولة.

وأقام عامل قضيتين عمالية ومدنية، للمطالبة بتعويض عن إصابة عمل أدت إلى عجز جزئي في أصابع يده اليمنى، بحسب تقارير طبية رسمية، علماً بأن المطعم كان قد تعرض للإغلاق «نتيجة مخالفات جسيمة في سلامة الغذاء والصحة العامة» بحسب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وصل عددها إلى نحو 60 مخالفة.

ونفت إدارة المطعم صحة ما ورد في شكوى العمال، مؤكدة أن تسليم الرواتب لم يتأخر أكثر من 20 يوماً، وأضافت أن العمال المشتكين منقطعون عن العمل، وليس لهم حقوق.

في المقابل، نظرت وزارة العمل أمس في شكاوى العمال، وقررت الزام المطعم بصرف راتب شهرين متأخرين لهم، فيما رفض العمال عرضاٍ من المطعم بالعودة الى العمل وفضلوا العودة إلى بلدهم.

وتفصيلاً، قال أشرف عبدالسميع (45 عاماً)، إنه التحق بالعمل في المطعم في ابريل الماضي، براتب أساسي 400 درهم، وإنه أصيب بعد فترة إصابة بالغة أثناء عمله، ذهب على إثرها إلى قسم الطوارئ في مستشفى خليفة، حيث أجريت له عملية جراحية.

وأضاف أنه علم بعد ثلاثة أيام أن إدارة المطعم قررت إنهاء خدماته لأنه قال في محضر الشرطة إن السبب في الإصابة هو عدم وجود وسائل الصحة والسلامة المهنية في المطعم، متابعاً أن الإدارة رفضت بعد ذلك دفع تكاليف العلاج، أو مصروفاته الشخصية أثناء فترة توقفه عن العمل، فقدم شكوى عمالية طالب فيها بمستحقاته، أحيلت إلى المحكمة بعد رفض صاحب العمل مناقشتها.

كما أقام العامل نفسه قضية مدنية ضد المطعم، مطالباً صاحبه بتعويض عن إصابته. وبعد تغيب صاحب العمل عن حضور جلسات المحاكمة، أوصت المحكمة بتعويض مؤقت قدره 21 ألف درهم، إلا أن صاحب العمل اعترض، ومازالت القضية منظورة.

وقال العامل مصطفى صالح، إنه اضطر إلى تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل بعد سوء المعاملة التي وجدها عند المطالبة برواتبه المتأخرة، إذ منع من تناول الطعام مع زملائه كنوع من الإذلال، وفقاً لتعبيره، وسبب ذلك مطالبته بحقوقه، علماً بأنه لا يملك أي أموال يستطيع الإنفاق منها على نفسه.

واضاف صالح إنه التحق بالعمل منذ نحو ثمانية أشهر، وتم الاتفاق معه قبل دخوله الدولة على راتب شهري 1200 درهم، إضافة إلى 250 درهماً بدل «البقشيش» وبعد دخوله الدولة فوجئ بأن المسجل في العقد هو راتب شهري 400 درهم فقط، ولم يعترض خوفاً من توقيع عقوبة الحرمان عليه، وترحيله، خصوصاً بعد تكبده مصروفات مالية كبيرة قبيل السفر.

وأكّد زميله محمد شكر أن هناك مخالفات تمس حقوق العمال، منها زيادة عدد ساعات العمل على 12 ساعة يومياً، من دون احتساب البدل الإضافي الذي تنص عليه قوانين العمل.

وأكّد أن العمال لا يحصلون على إجازاتهم الأسبوعية أو الدورية، إذ يعملون في أيام الجمع من كل أسبوع من دون تعويضهم بيوم آخر، كما يعملون خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية.

وأضاف شكر أن أبرز أوجه الإجحاف بالنسبة للعمال هو احتجاز البطاقات الصحية الخاصة بهم، ومنعهم من استخدامها، قائلاً إن أياً منهم لا يستطيع العلاج عند إصابته بمرض ما، على الرغم من تكاليف العلاج العالية داخل الدولة، مشيراً إلى أن الإدارة غيرت شركة التأمين الصحي، وتعاقدت مع شركة أخرى أقل تكلفة، مع أنها غير معتمدة لدى مستشفيات كثيرة في الدولة.

وقال عامل في المطعم السعيد حامد عثمان إن صاحب العمل اقتطع نصف الراتب لمدة خمسة أشهر مقابل تكاليف الإقامة وبطاقة العمل، مؤكدا أن العمال يوقعون على استلام الراتب كاملاً في سجلات الأجور، ويوقعون على الخصومات في دفتر آخر يحتفظ به صاحب العمل بعيداً عن مفتشي وزارة العمل، خصوصاً أن شكوى جماعية تلقتها الوزارة من عمال آخرين قبل فترة، وجميعهم عادوا إلى بلدانهم.

وذكر عامل آخر، مازال على رأس عمله، أن السكن الذي يوفره صاحب العمل للعمال يفتقر الى أدنى الشروط الإنسانية، ولا يتناسب مع عدد العمال الموجودين فيه، إذ يعيش في الغرفة الواحدة أكثر من 15 شخصاً.

وأضاف أن صاحب العمل اعتاد إلغاء بطاقات العمال قبل سفرهم في إجازاتهم السنوية بيوم واحد أو يومين، وغالباً ما تكون لهم مستحقات متأخرة لا يتمكنون من الحصول عليها، لأن العامل في هذه الحالة لا يستطيع إلغاء سفره للمطالبة بحقوق قد لا يحصل عليها أبداً.

ونفى مدير مطعم أبوشقرة عصام عارف ادعاءات العمال، قائلاً إن أطول مدة يتأخر خلالها تسليم الرواتب هي 20 يوماً.

وأضاف أن العمال المشتكين يعتبرون منقطعين عن العمل، وليس لهم حقوق، موضحاً أن الرواتب تم تسليمها لبقية العمال بعد انقطاع المشتكين عن العمل، وتالياً لم يتسلموا رواتبهم، حيث تم تسليم رواتب شهر أكتوبر لبعض العمال، بينما تم تسليم رواتب شهر سبتمبر يوم 28 الماضي، وقال إن ما يحصل عليه العمال من رواتب يفوق الراتب المسجل في العقد، وهو 400 درهم، بعد احتساب البدلات وساعات العمل الإضافية.

وقال إنه متأكد من سلامة موقفه القانوني بما لديه من وثائق وسجلات حضور وانصراف ورواتب وغيرها.

وحول رفضه دفع تكاليف علاج العامل المصاب، قال إنه عولج على نفقة الدولة لأنه دخل إلى قسم الطوارئ، أما التكاليف الأخرى فتدفعها شركة التأمين، وأنكر أنه يحتجز بطاقات صحية لعماله، متابعاً أنهم جميعاً يحملون البطاقات الخاصة بهم.