مواطنون يشكون حصول مـطلّقاتهم على إعانات «الشؤون»

شكا آباء مواطنون تسليم وزارة الشؤون، الإعانة الاجتماعية المخصصة لأولادهم إلى مطلقاتهم الأجنبيات، مطالبين بتحويلها لهم كونهم الأولياء الشرعيين لأبنائهم.

وأضافوا أن طليقاتهم يسئن استخدام أموال الإعانة، إذ ينفقنها على أنفسهن وأهلهن ولا يقدمن الرعاية اللازمة للأولاد، مؤكدين وجود دعاوى قضائية بخصوص عدم أهلية طليقاتهم لتربية الأبناء، مبررين وجود الأبناء بصحبتهن بصدور قرارات من المحكمة تقضي بحضانتهن لهم، لعدم إكمالهم التاسعة من العمر.

وفي المقابل أكد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله سيف السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن المطلقة الأجنبية تستحق الحصول على المساعدة المالية، عن أولادها المواطنين في حال حضانتهم لعدم وجود دخل آخر لها، وفق القانون.

وأضاف أن الوزارة تتأكد من رعاية الأم للأبناء من خلال الباحث الاجتماعي الميداني عند تشكيك الآباء في هذه الرعاية، موضحا أن من حق الآباء الشكوى في حال إهمال الامهات وليس لهم حق المطالبة بإيقاف الإعانة، مضيفا أن «إيقاف الإعانة عن الأم لا يحولها للأب لأن تقديمها للمواطن يتم حسب مستوى دخله وقدرته المالية لأنه ملزم برعاية أولاده كونه الولي الشرعي، ولا تقدم له إلا في حال ثبوت عوزه المالي»، موضحاً أن الوزارة تقدم تقارير بشأن حال الأبناء ومستوى الرعاية إلى المحكمة عند وجود إهمال من جانب الأم.

وتفصيلا قال المواطن (ع.ع.ا) إنه طلق زوجته العربية منذ عام 2003 وله منها ولدان معاقان حصلت على حق حضانتهما في المحكمة، مشيرا إلى عدم رعايتها الولدين بشكل جيد وفق تقارير طبية تبين إصابتهما بكدمات في مختلف أنحاء الجسم، مضيفا أن طليقته تنفق من أموال أولاده على نفسها وأهلها.

وأضاف أن «المادة الـ10 من قانون الشؤون الاجتماعية، تنص على تسليم المساعدة لمستحقها شخصياً أو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم أو لأحد أفراد الأسرة من ذوي الأهلية»، مشيرا إلى أنه الولي الشرعي وحكم الحضانة هو مرحلة مؤقتة محدودة بزمن معين.

وأظهر (ع.ع.ا) أوراقاً تثبت قرار محكمة بتقديم الإعانة له مبينا أن طليقته طعنت في الحكم الذي صدر في الاستئناف لمصلحتها بعد تقديم أوراق صادرة عن وزارة الشؤون، على الرغم من عرضه أوراقاً صادرة من مستشفيات الدولة تبين وجود إصابات وحروق في أنحاء جسدي الابنين تسببا بها لنفسيهما في دليل على ضعف الرعاية، على حد تعبيره.

وقال إن طليقته درست في جامعة خاصة بعد طلاقها من أموال الإعانة واشترت سيارة، مضيفا أنه يدفع لها شهريا 5600 درهم نفقة.

وذكر (محمد.ا) أن الوزارة تقدم الإعانة لطليقته الأجنبية عن أولاده منذ ثلاث سنوات لأنهم يقيمون معها على الرغم من كونه ولي أمرهم الشرعي، مطالبا الوزارة بتحويلها له، لافتاً إلى أن طليقته تنفق الاموال على نفسها وأسرتها، وتهمل رعاية أولاده.

وأفاد (راشد .م) بأن طليقته حصلت على حكم الحضانة لأولاده من محاكم الدولة، إلا أنها لا ترعاهم وتنفق أموال المساعدة الاجتماعية المخصصة لهم على نفسها علما بأن لديها خادمة في المنزل لرعاية الأولاد لتستطيع التفرغ لشؤونها الخاصة.

من جهته أوضح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله سيف السويدي أن الإعانة الاجتماعية حق للمطلقة غير المواطنة عن رعاية أولادها المواطنين، مشيرا إلى أن إعطاء المحكمة حق الحضانة للأمهات يعتبر خارج اختصاص الوزارة لوجود قانون ينظم هذا الأمر.

وأضاف أن وجود الأولاد مع الأم بقرار محكمة يعني أنهم في رعايتها وتالياً تقدم الدولة للمطلقة الأجنبية إعانة مالية لتستطيع تربية أولادها المواطنين تربية جيدة لا ينقصها شيء من متطلبات الحياة الأساسية، وفق قانون الشؤون الاجتماعية الذي ينص على تقديم الوزارة مبلغ الإعانة الاجتماعية للزوجة الأجنبية المطلقة المتضررة

وأوضح أن الوزارة تتأكد من حسن رعاية الأم للأطفال عن طريق البحث الميداني الاجتماعي والزيارات المفاجئة والتأكد من حالة الأولاد الصحية والعقلية، وترفع تقريراً للمحكمة في حال ثبت عدم أهلية الأم، لتغيير الوصي.

وبيّن أن الإعانة تقدر بحسب الحالة فمتطلبات الطفل المعاق أكثر من متطلبات السليم كما تتم مراقبة انتظام الأم في توصيل الأولاد المعاقين لمراكز الرعاية المتخصصة وإعادتهم في الأوقات اللازمة في حال عدم إقامتهم في المركز.

وأضاف أنه من حق الوالد الشكوى من سوء رعاية المطلقة لأبنائه لكن ليس من حقه المطالبة بوقف الإعانة عنها أو تحويلها له، موضحا أن إيقافها عن الأم لا يعني تحويلها للأب بالضرورة، لأن الأب مواطن وتدرس المعونة الاجتماعية وفق دخله وقدرته المالية لبيان استحقاق المعونة من عدمه لأنه الولي الشرعي الملزم بالإنفاق على أولاده، أي أن الحكومة لا تدفع المعونة في حال كان الوالد مقتدرا ويربي أولاده بنفسه.

وأكد أن الوزارة تأخذ بالحقائق والقوانين وأحكام المحاكم، ولا تنظر للشكاوى الكيدية، مبينا أنها تتأكد من كل شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفة للقوانين.