ضبط 1.75 مليون قــرص فياغرا مغشوش

ضبطت ثلاث جهات حكومية 1.75 مليون قرص فياغرا مغشوش، هربتها إلى الدولة شركة أغطية، وحاولت تصديرها من الإمارات الى دولتين عربيتين، براً.

وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور أمين الأميري لـ«الإمارات اليوم» إن «الشحنة ضبطت في منفذ الغويفات بمعرفة مفتشين ومسؤولين من وزارة الصحة وجمارك وشرطة أبوظبي».

وأوضح أن «هذه الكمية هي الأكبر من نوعها التي تضبطها الوزارة لعقار مغشوش»، مشيراً الى ان «شرطة ابوظبي تجري حالياً تحقيقات موسعة مع الأشخاص الذين حاولوا تصدير هذه الكمية»، كما تحقق الجهات المعنية في كيفية دخول هذه الكمية الى الدولة، كما تعمل الوزارة على تحليل اقراص الفياغرا مختبرياً، لمعرفة مكوناتها بدقة.

وأشار الأميري إلى أن «التحليل الأولي اثبت ان المواد المستخدمة في تصنيع تلك الأقراص، قد تكون ضارة بالصحة».

وفي التفاصيل، قال الأميري ان «شركة تجارة متخصصة في بيع الملابس والأغطية، طلبت تخليص شحنة بضائع جمركياً عبر منفذ الغويفات بغرض التصدير إلى خارج الدولة».

واوضح ان «السلطات الحدوية رفضت مرور الشحنة خلال أراضيها، واعادتها إلى منذ الغويفات وتم توقيفها هناك، وبتدقيق الفاتورة وكشف التعبئة تبين لإدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة أنها عبارة عن 86 صندوقاً كرتونياً من المستحضرات الصيدلانية، تحتوي على مليون و750 ألف حبة فياغرا مزيفة وغير مسجلة في الوزارة».

وذكر الأميري أن «الشركة ارتكبت مخالفات عدة، اولها انها غير مسجلة في الوزارة، ولا تملك مستودعاً طبياً، وغير مصرح لها بتصدير أو استيراد ادوية».

واضاف ان «الكمية المضبوطة ممنوع تداولها وغير مسجلة بالشكل القانوني في سجلات الأصناف الدوائية المسموح بها في الدولة».

وذكر أن «الشركة المصدرة استصدرت شهادة منشأ من قبل إحدى غرف التجارة والصناعة في الدولة، للموافقة على التصدير من دون الرجوع إلى وزارة الصحة، للتأكد من تسجيل الأصناف في الدولة أو مدى صلاحيتها للاستعمال».

وتابع «خاطبت الوزارة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن اتخاذ الإجراءات الرسمية والتحفظ على الشحنة الموجودة في منفذ الغويفات، والتحفظ على ما قد يوجد في مستودعات الشركة المصدرة والموجودة في احدى الإمارات الشمالية».

وأضاف الأميري «لم تصنع هذه الكمية داخل الدولة، لذلك خاطبت الوزارة الجهات المعنية للتحقق من كيفية دخول مثل هذه الأصناف غير المسجلة إلى أراضي الإمارات، وخاطبت غرف التجارة والصناعة في الدولة بشأن عدم منح شهادات منشأ والموافقة على تصدير أدوية إلى الخارج قبل موافقة وزارة الصحة».

وأكد ان «الوزارة لا تسمح بتصدير او استيراد أي دواء غير مسجل لديها، لحماية الصحة العامة، والحفاظ على اسم الدولة في الخارج». وتعد هذه الكمية هي الأكبر بعد «ضبط محاولة تهريب 33 ألف حقنة هرمونات مراقبة حاولت شركة إدخالها إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي تحت مسمى (أقمشة) في شهر يونيو الماضي».

وكان الأميري أوضح، في تصريح سابق، أن شحنة الحقن «تندرج تحت ما يسمى علمياً بـ«الأندروجنيات» وهي من أخطر المنشطات استخداماً».